استدعت المخابرات الإسرائيلية،اليوم الثلاثاء القائد المجتمعي والكاتب الصحفي راسم عبيدات إلى مقر المسكوبية في القدس وسلمته أمراً بمنع دخول الضفة الغربية لمدة سبعة شهور اعتباراً من 11/1/2012 ولغاية منتصف ليلة 9/7/2012.
وقد جاء في أمر المنع الصادر عن آفي مزراحي قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية:" بأنه حسب صلاحيته كقائد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة وحسب بند الحالات الطارئة ومن ضمن القانون وحسب صلاحيات أمر بمنع الدخول منطقة مغلقة(يهودا والسامرة) والمقصود هنا الضفة الغربية البند 34 – 1967 وأمر الدخول رقم 5 لما يسمى بسكان(إسرائيل والخارج .(يهودا والسامرة سنة 1970".
وحسب ادعائه وبعد اقتناعه بأنه يوجد شك ملموس وحفظاً على أمن الدولة،وهذا الأمر إجباري للحفاظ على امن المنطقة وسلامة المواطنين، حيث أضاف الأمر "فأنا أمر بهذا منع راسم عناد احمد عبيدات حامل هوية رقم (080657489) من الدخول لمنطقة يهودا والسامرة،وعدم التواجد فيها،ما عدا ما هو في منطقة ملحوظة على الخريطة المرفقة بهذا الأمر،والمسلمة له للسير عليها،فقط بأمر مني أو امر من قبلي".
هذا الأمر يلغي كل التصريحات التي أعطيت له في السابق إن كان شخصي أو جماعي بمنع "راسم عبيدات من الدخول لمنطقة أو التواجد فيها،وهذا الأمر ساري المفعول من يوم التوقيع عليه وحتى يوم 9/7/2012 الساعة 23،59 ،والاعتراض على هذا الأمر يمكن بتقديم الطلبات في هذا الشأن من قبل ضابط العلاقات العامة في مكتب قائد المنطقة الوسطى".
وفي هذا السياق فقد قال عبيدات إن "منعه من دخول الضفة الغربية وفرض الإقامة الجبرية عليه في منطقة القدس وتسليمه خريطة يتوجب عليه التنقل وفقها،يشكل خارقاً صارخاً وتعدياً فظاً على كل حق الإنسان في التنقل والحركة التي كفلتها الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية للسكان الواقعين تحت الاحتلال،وبالذات المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949."
وأضاف عبيدات بأنه يرى بأن هذا الإجراء التعسفي والظالم بحقه يندرج في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إحكام سيطرتها على المدينة المقدسة وتفريغها من قياداتها ونخبها الوطنية والسياسية والأهلية والمجتمعية والدينية والتربوية،وكذلك يقع في دائرة السياسة الإسرائيلية الرامية لطرد وتهجير المقدسيين قسراً عن مدينتهم.
ودعا عبيدات المؤسسات الدولية وبالذات الاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية إلى فرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال من اجل لجمها وثنيها عن ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات خطيرة بحق السكان المقدسيين.
وطالب الاتحاد الأوروبي باعتباره اكبر مستورد للسلع والبضائع الإسرائيلية لترجمة مواقفه النظرية والشعاراتية إلى مواقف عملية وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.
وقال عبيدات إن" هذا القرار التعسفي والظالم يمس بحقه في التنقل وكذلك مصدر رزقه حيث انه يعمل في إدارة برنامج التأهيل المهني في بيت ساحور التابع لجمعية الشبان المسيحية في القدس."
ودعا كل المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية إلى إدانة هذا القرار واعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي، حيث "أقدمت إسرائيل بكل صلف وعنجهية قبل أقل من أسبوعين على اقتحام مقر الصليب الأحمر بالقدس،ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية واختطفت النائب محمد طوطح ووزير شؤون القدس السابق المهندس خالد ابو عرفه،وكذلك أقدمت قبل يومين على اغلاق نادي اسلامي سلوان وجمعية سلوان الخيرية تحت حجج وذرائع صلتها وعلاقتها بقوى المقاومة الفلسطينية."