تأسست الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1948 لغرض تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين ما بعد احتلال الأراضي الفلسطينية فيما يعرف بعام النكبة ، وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية في الأول من أيار عام 1950، وفي غياب حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين تقوم الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لعمل الأونروا بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ، ويمتد آخر تجديد حتى 30 حزيران2014 ، وتقدم الأونروا مجموعة من الخدمات الأساسية لخدمة اللاجئين منها تقديم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم ومجموعة من برامج التشغيل المؤقت ـ وتقدم الأونروا خدماتها لحوالي خمسة مليون لاجئ فلسطيني موزعين في عدد من الدول منها الأراضي الفلسطينية، الأردن، سوريا، لبنان ، تقوم الأونروا بتوفير خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وتعمل الأونروا على تخطيط وتنفيذ أنشطتها ومشروعاتها، وتقوم أيضا ببناء وإدارة المنشآت كالمدارس والعيادات الصحية و رعاية ما يربو على 900 منشأة يعمل فيها ما يقارب من 30,000 موظف وموظفة في مناطق عملياتها الخمس .
وتستمد الأونروا تمويلها من التبرعات وعلى الغالب من الدول المانحة، بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والنرويج والسويد. وهناك تبرعات أخرى بسيطة من منظمات غير حكومية ومن بعض الأفراد ، و تبلغ الميزانية العامة للأونروا للعامين 2010 و 2011 مبلغ 1,23 مليار دولار، وذلك على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون النفقات أقل بسبب العجز المتوقع في الدخل الناجم عن التبرعات، فقد قامت الوكالة تكرارا بإطلاق مناشدات طارئة من أجل المساعدة في تمويل موازنتها للعام 2012، كذلك الأعوام السابقة فمثلا في العام 2008 بلغ إجمالي ميزانية الوكالة لبرامجها الأساسية ونشاطات الطوارئ ما مجموعه 1,2 مليار دولار تسلمت الوكالة منها مبلغ 799,3 مليون دولار فقط.
ان الأونروا تساهم نوعا ما بطريقة غير مباشرة في الاقتصاد الفلسطيني إحدى هذه الطرق من خلال الدخل الذي يحصل عليه العاملين في الأونروا والذي يبلغ عددهم أكثر 10,000 موظف وموظفة في إقليم غزة، وأكثر من أربعة ألاف موظف في الضفة الغربية ، بالإضافة الى تشغيل ما يزيد عن 5000 فرد على بند التشغيل المؤقت ، كما تساهم في إنشاء بعض المرافق والبنى التحتية الضرورية في بعض المناطق .
ان من أهم المشاكل التي تواجه الأونروا لتحسين دورها في المجتمع الفلسطيني هي ما تعانيه الأونروا حاليا من نقص في التمويل، فالتمويل لا يجاري معدل نمو اللاجئين ولا حتى الحاجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين وقد أدى ذلك إلى تناقص مستمر في نوعية الخدمات التي تقدمها الأونروا، كما أن الأونروا ليست مشمولة ضمن نظام التبرعات المقدرة للأمم المتحدة فعندما تم تأسيس الأونروا كوكالة مؤقتة رأت الأمم المتحدة والدول الأعضاء أنه من صالح الأونروا واللاجئين أن تقوم الوكالة بجمع تبرعات طوعيه غير محددة من الدول الأعضاء ومع ذلك تقوم الأمم المتحدة بتمويل كافة الوظائف الدولية لدى الأونروا من موازنتها العادية، هذا الأمر ساهم في تذبذب مصادر التمويل ، أيضا توجه الأونروا نحو مشاريع وبرامج غير مؤثرة على اللاجئين منها برامج الأطفال الصيفية ، وإقامة فضائية الأونروا ، عدم توجه الأونروا نحو الاستفادة من مشاريع قد تولد دخلا قد يؤهلها في المستقبل للاكتفاء الذاتي و النسبي في التمويل ، ظهور نوعا من الفساد الإداري والمتمثل ببند قبول النصح من قبل اللجنة الاستشارية للرقابة الداخلية والتي تشمل أعضاء خارجيين، كما يتم تدقيق عمل الأونروا من قبل مجلس المدققين المستقل التابع للأمم المتحدة فكلما كانت الرقابة بعيدة عن الميدان ظهر الفساد الإداري ، كما أن عدم وجود حل سياسي لقضية اللاجئين يفاقم معاناتهم ، بالإضافة إلى تهرب الدول المانحة من مسؤوليتها والتزاماتها تجاه قضية اللاجئين و هذه الدول هي التي كان لها دورا في ترسيخ قضية اللاجئين سواء كان عبر الفيتو أو إقرار القرارات الدولية أو حتى مساندة الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
