رفضت المحكمة الإسرائيلية الخاصة لشؤون المياه في حيفا، الاستئناف الذي تقدم به مركز "عدالة" لربط قريتي أم الحيران وتل عراد غير المعترف بهما في النقب بشبكة المياه. واعتبرت المحكمة أن توفير المياه لأهالي قرية تل عراد عبر مصدر مياه يبعد عن القرية مسافة 4 كيلو متر ولأهالي أم الحيران عبر مصدر يبعد عن القرية 9 كيلو متر، بالإضافة إلى شراء الأهالي للمياه من أفراد يملكون نقطة ارتباط بشبكة المياه رغم التكلفة الباهظة لهذه الوسائل، هو "أمر معقول" ويقع في إطار "الحد الأدنى من المنالية لمصادر المياه". قدمت الاستئناف المحامية سوسن زهر من "عدالة".

وكان مركز "عدالة قد استأنف للمحكمة الخاصة لشؤون المياه في حيفا باسم مواطنين من سكان القريتين ضد قرار لجنة المياه التي رفضت طلبهم بربط بيوتهم بشبكة المياه. ويأتي رفض اللجنة ربط البيوت بشبكة المياه رغم قرار المحكمة العليا الذي الصادر في حزيران 2011 حيث أمرت المحكمة بمنح هؤلاء السكان حد أدنى من مصادر المياه وأعادت الملف إلى لجنة المياه لإجراء الترتيبات اللازمة لذلك. وجاء في الاستئناف أن لجنة المياه تصرفت بشكل مناف لتعليمات المحكمة العليا كما وردت في السابقة القضائية التي اعتبرت أن الحق بالمياه هو حق دستوري باعتباره جزء من الحق الدستوري بحد أدنى من العيش بكرامة.  وأضاف قرار العليا أن سكان القرى غير المعترف بها يستحقون حد أدنى من المنالية لمصادر المياه بغض النظر عن المكانة القانونية لقراهم.

أحد المستأنفين هو سليم أبو لقيعان من سكان قرية أم الحيران غير المعترف بها، وهو يمثل منذ سنوات عائلته و34 عائلة أخرى من القرية بكل ما يتعلق بالنضال من اجل ربط بيوتهم بشبكة المياه. يسكن في قرية أم الحيران قرابة 500 إنسان وهي قائمة، في مكانها الحالي، منذ العام 1956، بعد أن نقلوا إليها بأمر من الحاكم العسكري عام 1956. المستأنف الثاني هو عيد النباري من سكان قرية تل عراد غير المعترف بها الواقعة شمال قرية كسيفة. ويسكن في القرية 1500 شخص منهم 550 طفل وهم يعيشون في هذا المكان منذ العام 1952 بعد أن أجبرهم الحاكم العسكري على الانتقال من قريتهم الأصلية إلى هذا المكان. عيد النباري هو رئيس اللجنة المحلية في القرية ويمثل في الاستئناف عائلته وأربعين عائلة إضافية من القرية يصل عدد أفرادها مجتمعة إلى 250 نسمة.

وقد عللت لجنة المياه قرارها بعدم ربط بيوت المستأنفين بشبكة المياه بأن الدولة العبرية تقترح على هؤلاء السكان أماكن سكن بديلة في البلدات المعترف بها، وانه إذا أرادوا الارتباط بشبكة المياه عليهم الانتقال إلى البلدات المعترف بها. كما اقترحت لجنة المياه على السكان شراء المياه من عائلات أخرى التي تمتلك نقطة ارتباط بشبكة المياه!

وكان المستأنفان شريكان في نضال قضائي طويل بدأه مركز عدالة عام 2005 بطلب توفير مصادر لتزويد سكان القرى غير المعترف بها بمصادر مياه. وقد رفضت المحكمة الخاصة لشؤون المياه هذا الطلب واستأنف عدالة إلى المحكمة العليا التي قبلت الاستئناف بشكل جزئي وأقرت أن الحق بالمياه هي حق دستوري لكل مواطن دون علاقة بمكان سكناه والمكانة القانونية لقريته وأمرت بربط ثلاث قرى من أصل ست بشبكة المياه وأمرت بإعادة الطلبات إلى لجنة المياه لترتيب ذلك.