دعا النائب خليل الحية رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي إلى إعادة تقييم مسيرة المصالحة الفلسطينية في ضوء تهرب حركة فتح من استحقاقاتها، مشدداً على أن المصالحة ليست شعار يقال في الإعلام أو تصريحات إعلامية أو سياسية هنا وهناك ، مؤكداً حرص حركته على إنهاء حالة الانقسام بشكل حقيقي والوصول لمرحلة شراكة سياسية تامة، مشيراً أنه بدون ذلك ستبقى المصالحة بعيدة المنال.

وقال الحية في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية : " للأسف الشديد المصالحة ومسارها يحتاج إلى إعادة تقييم ، فكل المواعيد التي تم الاتفاق عليه يوم 20 ديسمبر الماضي لم يتحقق منها شيء، فالمصالحة ليست شعارات إعلامية أو سياسية، فهي استحقاقات علينا وعلي حركة فتح، وبالتالي من عليه استحقاقات لابد أن يكون مستعداً لدفعها، نحن نريد أن ننهي حالة الانقسام بشكل حقيقي دون مواربة واختفاء خلف شعارات إعلامية أو سياسية نريد الوصول لمرحلة شراكة تامة في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة أو غير ذلك، وبدون هذه القناعة أو التطبيق ستبقى المصالحة بعيدة المنال.

وانتقد الحية بشدة تأجيل لقاء الإطار القيادي الفلسطيني الذي كان من المقرر عقده هذه الأيام لتقييم مسار شهر ونصف من عمل اللجان لأجل غير مسمى ، كما وانتقد اعتذار كتلة فتح البرلمانية عن موعد تم تحديده للقاء يهدف لتفعيل المجلس التشريعي حسب قرارا اتخذ في هذا الإطار، مشيراً أن هناك دلالة واضحة بوجود ضغوط أو رغبة في عدم التقدم المصالحة .

وحول جهود تفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة مطلع فبراير الحالي قال الحية:" كان المجلس التشريعي احد البنود الهامة واتخذ قرارات في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم أن تعقد الجلسة الأولى وطالبنا باجتماع مع كتلة فتح البرلمانية في هذا الموضوع لكنها بعد ما اتفقنا على موعد في قطاع غزة اعتذرت عن الموعد ."

وأوضح الحية أن تواصل شخصياً مع عدد من النواب ورؤساء قوائم وكتل برلمانية وطالبهم بعقد اجتماع والخروج برؤية لتفعيل المجلس التشريعي مشيرا إلى أن كل الجهود لم تحقق أهدافها، وقال :" يبدو أن هناك قرار سياسي بعدم تفعيل المجلس التشريعي والبقاء على تعطيله وتعطيل باقي ملفات المصالحة ."

وحول جاهزية حركته في الضفة الغربية للانتخابات أكد الحية عدم جاهزية الضفة الغربية وقطاع غزة للانتخابات ، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ ما اتفق عليه من تهيئة للأجواء في الضفة الغربية وتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة مؤقتة للانتخابات وتهيئة المناخات والحريات العامة وفتح المؤسسات ورفع القيود عن العمل السياسي لحركة حماس والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإصدار جوازات السفر وقف الاعتقالات والاستدعاءات وإرجاع المال لأصحابه وإعادة المفصولين إلى عملهم، مؤكداً تقديم حركته والحكومة في قطاع غزة مجموعة من الخطوات لإثبات حسن النوايا وتشجيع الآخرين على المصالحة.