أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي المحتلة عام 48 في اجتماعها المنعقد الخميس على أن السكوت عن قانون المواطنة وعدم فضحه إعلاميا وجماهيريا،خاصة بعد رفض المحكمة العليا الاسرائيلية للالتماس المقدم ضد القانون، هو مشاركة في جريمة المؤسسة الإسرائيلية الرامية إلى تشتيت آلاف الأسر الفلسطينية، والتي تستهدف كل الجماهير العربية

شارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة المتابعة وعن العائلات المتضررة من القانون وعن عدد من الجمعيات بينها جمعيات حقوقية.

وتم تشكيل لجنة مصغرة ستبدأ في الأيام القريبة بوضع خطة عمل وبرنامج يشمل مسارات وخطوات قانونية وشعبية ودولية تصديا للقانون العنصري وفضحا للابرتهايد الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وناقشت لجنة المتابعة موضوع المظاهرة التي ينوي اليمين الإسرائيلي تنظيمها أمام بيت النائبة حنين زعبي في الناصرة، وحذرت من أن من يعطي تصريحا لمثل هذه المظاهرة يتحمل المسؤولية الكاملة مسبقا عما يمكن أن تؤدي إليه، في إشارة إلى أن العواقب يمكن أن تكون وخيمة.