حمل عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا, اليوم الخميس, الرئيس محمود عباس (ابومازن) المسؤولية المباشرة عن تعطيل سير العمل في بعض قضايا ملفات المصالحة الوطنية لاسيما في ملفي الحكومة وانتظام اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير, متهما في الوقت ذاته حركة حماس بالتماشي مع الرئيس عباس في تعطيل بعض الملفات.

وقال مهنا في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء, :"بالنسبة لتشكيل حكومة التوافق الوطني, لماذا لم يبادر الرئيس أبو مازن بإعلان إسم رئيس الوزراء, خاصةً وأننا اتفقنا في القاهرة على تشكيل الحكومة قبل 31 يناير".

وأضاف "بهذا تكون نقطة الحكومة فقط لدى الرئيس أبومازن, وهو من عطل هذا الموضوع, وهذا موضوع يمكن الإتفاق عليه بكل سهولة, خاصةً وأن حركة فتح وافقت على عدم ترشيح رئيس الوزراء سلام فياض".

وانتقد مهنا تأجيل إجتماع الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت الذي كان مقرر في بدارية فبراير الجاري, لتقييم سير عمل اللجان المُشكلة من إجتماعات القاهرة منذ (شهر ونصف) قائلا :" هو خطأ من الرئيس محمود عباس, ونحن في الجبهة الشعبية أعلنا موقفنا من هذا الخطأ, وهو يعيق المصالحة"، مشيرا إلى أن اجتماع الإطار القيادي يتطلب انتظام من شأنه الانطلاق في تفعيل مؤسسات منظمة التحرير.

وحول إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني أكد القيادي في الشعبية الذي يترأس لجنة المصالحة المجتمعية في غزة على أن أعضاء التشريعي وكتلتي فتح وحماس هم من يتحملون "عدم تفعيله".

وقال القيادي مهنا "موضوع السير قدما في عمل لجان المصالحة، الحريات والإنتخابات والمصالحة المجتمعية, تعيقه حركتي فتح وحماس بالتبادل, مثلا حماس تعيق إنطلاق عمل لجنة الإنتخابات في غزة, وفتح لم تستجب لطلبات لجنة الحريات في الضفة الغربية, لذلك لابد من الانطلاق وتفعيل هذه الأمور لأننا نخشى من أن يكون المطلوب الآن هو إدارة الإنقسام".

وشدد على أن هناك نقطة جوهرية تفعل كل هذه القضايا, وهي الإتفاق على برنامج سياسي موحد للكل الفلسطيني ونتوافق عليه جميعا, ونفتح خيارات أخرى أمام الشعب الفلسطيني غير خيار التفاوض مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وقال "للأسف الرئيس محمود عباس يستظل في هذا الموقف التفاوضي بما أعلنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل, عندما أعطى للرئيس عباس ضوء أخضر للتحرك في سياسته وكأنه موافق على هذه السياسة "التفاوض مع إسرائيل".

وأضاف أن "المطلوب فلسطينيا الآن هو عدة نقاط وهي الإتفاق على برنامج سياسي, والالتزام بما أتفق عليه في القاهرة، وإعلان تشكيل الحكومة, وانتظام إجتماعات الإطار القيادي حتى تستمر عملية تفعيل منظمة للتحرير وحتى يستمر متابعة عمل اللجان المختلفة, ثم الاستجابة لمطالب لجان الحريات والمصالحة المجتمعية والانتخابات حتى ننطلق عمليا في طريق المصالحة الوطنية".