قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن مطالب رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة قانونية وأخلاقية، وأن الذرائع التي كانت تسوقها إسرائيل لاستمراره قد سقطت.
وأكد الخضري أن انتهاء ملف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط واستمرار التهدئة يسحب كافة الذرائع من الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب ضرورة أن يكون محفزاً لدور دولي أكبر وضغط أقوى تجاه إنهاء الحصار ومتابعة المجتمع الدولي الخطوات العملية لذلك.
وشدد الخضري في تصريح صحفي أرسل لـ" قدس نت" نسخة عنه, أن الحصار يجب أن ينتهي وألا يتم ربطه بأي ملف لأن استمراره مخالف لاتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعقاباً جماعياً.
وأوضح أن معابر غزة التجارية وحركتها ما زالت تعيش تحت ضغط القيود والإغلاق دون أي حراك جوهري تجاه إدخال المواد الأساسية والمستلزمات رغم استمرار التهدئة في قطاع غزة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط الذي كانت تتحجج به إسرائيل.
وبين أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن معدل الشاحنات اليومي التي يسمح بدخولها إلى غزة لا تتجاوز ربع احتياجات القطاع، إضافة لمواصلة حظر تصدير البضائع باستثناء كميات محدودة جداً من الزهور والتوت الأرضي عكس ما تحاول إسرائيل ترويجه إعلامياً.
وشدد الخضري على أن قطاع غزة ما يزال يعاني في كافة المجالات والقطاعات والأنشطة حيث استمرار أزمة التعليم وعدم القدرة على بناء مدارس جديدة تواكب الزيادة الكبيرة في عدد الطلبة، إلى جانب حرمان مئات الطلاب والطالبات من فرصة التعليم في جامعات الضفة الغربية.
وأشار إلى بقاء ارتفاع نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة غير المسبوقة إلى جانب اعتماد آلاف الأسر في القطاع على مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وبعض الجهات المانحة.
وتطرق الخضري إلى استهداف الاحتلال للمزارعين والصيادين عبر إطلاق النار أو منعهم من أداء عملهم في عدة مناطق وفرض قيود عليهم، أو من خلال رفض إدخال مستلزمات عملهم عبر المعابر التجارية.
