لقد توقفت امام زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى قطاع غزة ، وكنت امل ان تلقي هذه الزيارة ترحيب من كافة القوى والشخصيات ، ولكن يبقى السؤال لماذا يرفض الامين العام للامم المتحدة لقاء عائلات الاسرى هؤلاء الذين يتعرضون لابشع جريمة من قبل الاحتلال الصهيوني رغم كل النداءات التي وجهها الاسرى الى مؤسسات المجتمع الدولي لإنهاء ملف العزل الانفرادي الذي يعتبر إعدام بدون مقصلة.
وامام ذلك نرى من واجبنا تسليط الانتباه الى سياسة العزل الانفرادي التي تعتبر من أقسى العقوبات وأخطرها بحق الاسرى والمعتقلين ، وهي سياسة موت بطيء ، حيث يعيشون في زنازين ضيقة تفتقد لكل المقومات الإنسانية وتحت شروط وإجراءات مشددة كإجبارهم على تقييد أيديهم خلال الخروج الى ساحة الفورة، وحرمانهم من زيارات ذويهم ومنعهم من إدخال الكنتين وغيرها من الإجراءات التعسفية.
ان ما تعرض له عميد اسرى جبهة التحرير الفلسطينية الرفيق محمد التاج ، وعدد من قادة الحركة الاسيرة قبله و في مقدمتهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق المناضل أحمد سعدات، ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وخضر عدنان وغيرهم ، كان يفترض بان كي مون ممثل العدالة الإنسانية في العالم، ان يطالب حكومة الاحتلال بفتح ملفات الآلاف من الأسرى الإداريين مناضلين وأطفالا ونساء ونوابا زجوا وفق قوانين بائدة وعنصرية سنوات طويلة في سجون ومعسكرات الاحتلال، رهائن لقرارات أمنية غير قانونية ، واستهتاراً بالشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها، يجدد لهم الاعتقال عدة مرات، لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم لأن الملفات سرية ومغلقة، ولا يعرفون مصيرهم ومتى سيطلق سراحهم.
وامام ما يعانيه الاسرى الابطال نتساءل متى يتم الارتقاء بهذا القضية عبر هيئات القضاء والقانون الدوليين، مع أن القانون الدولي الإنساني واضح وصريح لإدانة إسرائيل ومحاسبة المسؤولين فيها عن هذه القضايا أمام المحافل القانونية الدولية.
ان حالة العزل التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى لم تستطع عزلهم عن قضايا وهموم الشعب الفلسطيني ، وان قضيتهم ستبقى حاضرة على أجندة العمل الوطني لانهم لاعب وشريك أساسي في نضالات شعبهم وقضاياه.
وهنا لا يفوتنا ان ندعو الجميع للانطلاق نحو انهاء الانقسام الفلسطيني إكراما للشهداء و الأسرى ، لأن المصالحة هي اكبر أمل يزف للأسرى ، وان الخروج من النفق المظلم هو ترتيب بيت الفلسطيني المتمثل بمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .
ان مواجهة سياسات حكومة العدو الصهيوني الحاقد وأجهزته الفاشية وفي مقدمتهم إدارة مصلحة السجون المجرمة، يجب ان يبدأ بتكثيف حالة التضامن مع الاسرى في سبيل انتزاع حقوقهم وفي مقدمتها عزتهم وكرامتهم، والانتصار لمبادئهم وقيمهم الثورية الخالدة، فلا يكفي تمجيدهم والتغني ببطولاتهم، بل إن من حقهم علينا أن نمارس مزيداً من الفعل والضغوط حتى إطلاق سراحهم وتحقيق حريتهم.
ختاما : لا بد من القول على القيادة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى العمل من اجل إبراز قضية الاسرى امام المحافل الدولية و توظيفها وحسن استغلالها وتطويرها، لتكون في آلياتها وأهدافها في المعركة المتواصلة ضد الظلم الإسرائيلي.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
