أكد عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية بان الرئيس محمود عباس (أبومازن) طلب تكرارا الإسراع بربط قطاع غزة بشبكة كهرباء الربط الثماني مع الدول العربية المجاورة من أجل التخفيف من وطئة أزمة الكهرباء على أهالي القطاع في ظل عجز كهربائي يزيد على 12 ساعة يوميا.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تبذل كل ما بوسعها لحل أزمة الكهرباء في غزة من خلال تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية مشيرا إلى العديد من المراسلات  مع القيادة المصرية من اجل التوصل إلى اتفاقية بهذا الشأن.

وأوضح كتانة في بيان صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه، أن الرئيس أبومازن كان قد طلب وبشكل مباشر تمويل مشروع الربط ما بين غزة ومصر في عام 2007 من البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية. وتمت الاستجابة لطلبه ورصد مبلغ 32.5 مليون دولار للمشروع. إلا أن المشروع لم يتم تنفيذه لأن الرد المصري كان دائما بان "الظروف السياسية والأمنية لا تسمح ونأمل ان تسمح في المستقبل لطرح العطاء".

وأضاف أن مشروع الربط هو مشروع مشترك ما بين وزارة الكهرباء المصرية وسلطة الطاقة الفلسطينية. وأن الشركة القابضة  لكهرباء مصر أنهت إقرار المواصفات الفنية من أجل طرح العطاء لشبكة الربط الكهربائي التي تربط قطاع غزة بمصر بالتنسيق مع سلطة الطاقة الفلسطينية. ولا زال التنسيق جاريا ومستمرا بين الجانبين في هذا الشأن.

وتابع كتانة أن سلطة الطاقة من المؤسسات الرسمية القليلة التي لم يتوقف عملها في غزة رغم الانقسام. وأنها تبذل جهدا جبارا لإدخال المواد والمعدات إلى قطاع غزة من اجل تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء وإجراء الإصلاحات اللازمة على ما تعطل منها خلال الحرب على  غزة رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن سلطة الطاقة بذلت مساع في عام 2010 لزيادة كمية الكهرباء التي تغذي قطاع غزة من شركة الكهرباء الإسرائيلية والتي تزود القطاع بحوالي 62% من الكهرباء. ولكن شركة كهرباء غزة رفضت تقديم الضمانات المالية من أجل ربط غزة على خط 161 كيلو فولت مما كان سيسمح بزيادة كمية الكهرباء من إسرائيل بـ 70 ميغاواط.

وأشار أن السلطة الوطنية تدفع ما بين 40-45 مليون شيكل شهريا لإسرائيل لتزويد قطاع غزة بالكهرباء ولا يقوم قطاع غزة بتغطية هذه التكاليف مؤكدا بان ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل يؤثر بشكل مباشر على أسعار الكهرباء ليس في الضفة فحسب وإنما كذلك في قطاع غزة.

وقال كتانة إن سلطة الطاقة تسعى حالياً إلى تأهيل الجزء المعطل من محطة غزة لتوليد الكهرباء من اجل زيادة كمية إنتاج الكهرباء من 85 ميغاواط  (حاليا) إلى 120 ميغاوط. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعادة تأهيل الجزء المعطل للمحطة في نهاية أذار 2012 . 

ويذكر أن سلطة الطاقة أنهت المفاوضات النهائية لتمويل مشروع إعادة تأهيل شبكات التوزيع في كافة محافظات غزة من أجل التخفيف من معاناة أهل القطاع وتوفير التيار الكهربائي لجميع المواطنين علماً بأن هذه المنحة تبلغ 16 مليون دولار مناصفة ما بين البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي .