أوصى مشاركون على ضرورة وضع مواصفات قياسية جديدة تمنع استخدام المواد الضارة بصباغة الملابس ، وتفعيلها بقواعد صارمة وتحاليل دقيقة على الملابس التي يتم استيرادها، وما يثبت مخالفته للإجراءات البيئية أو الصحية يجب معاقبته وتحويله للنائب العام.

ودعا المشاركون خلال ورشة نظمت بعنوان (الالتزامات البيئية والصحية تجاه المستهلك) نظمتها  دائرة الإعلام والثقافة في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) شمال غزة، إلى سحب عينات من الملابس الموجودة بجميع أنواع الأسواق وتحليلها، وما تثبت مخالفته يجب أن يتم إعدامه ومعاقبة المنتج والمستورد .

وناقش المشاركون خلال الورشة اختبارات سلامة الملابس من الناحية الصحية والبيئية، والعلم بنوعية الأصباغ المستخدمة في لعب وملابس الأطفال بشكل خاص.

وقال المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني ونائب رئيس دائرة الإعلام والثقافة ومفوضها في قطاع غزة إن "هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل ينفذها حزب فدا لتسليط الأضواء على بعض القضايا الهامة التي تمس حياة المستهلك الفلسطيني تتركز معظمها في نوع وطبيعة المواد المستخدمة في الصباغة والتجهيز، ونسبة التركيزات المسموح بها في حالة استخدام مواد مسرطنة، لتقف الحكومة الفلسطينية عند مسئولياتها واتخاذها ضوابط أكثر تشدداً إذا أن قطع القماش التي ستدخل مناطق السلطة ستصبح ملابس لأطفالنا، وكل هذه الإجراءات لحماية مواطنينا من خطر قد يهدد سلامتهم بسبب ما يرتدونه من ملابس".

ومن ناحيته تحدث المهندس الصناعي صلاح عميرة عن نوع من الأصباغ يسمى صبغات "الآزو"، مؤكدا إلى ضرورة الحذر في التعامل مع هذا النوع من الأصباغ، كونه من الأصباغ التي قد تسبب السرطان، والمحظور استخدامها في دول الاتحاد الأوربي بالفعل منذ عام 2002.

كما طالب عميرة الحكومة الفلسطينية بتوفير أقصى معايير السلامة للمواطنين، من منطلق السعي لحمايتهم من أي مخاطر صحية، والعمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بالسلطة الفلسطينية من خلال إنشاء مختبرات علمية متخصصة لفحص الأقمشة والملابس والجلود المستوردة، والتأكد من خلوها من صبغات "الآزو" وخاصة في الملابس الملامسة للجلد لما تحتويه من أحماض أمينيه تسبب أمراضاً سرطانية.

وفي مداخلته تحدث الكيميائي اشرف المدهون عن خطورة استخدام وارتداء الملابس المصبوغة بأصباغ محظورة دوليا، لأنها تصيب بأمراض مسرطنة، وأكد أن دول العالم الثالث المستخدمة للمنتجات الاستهلاكية رخيصة الثمن لا تهتم بمعايير الجودة والسلامة في المنتجات التي تستوردها، كما حدد مجموعة من المواد الخطيرة جداً والمحظورة دولياً، لا تزال تستخدم في منتجاتنا بسبب غياب مواصفات جودة مناسبة، وطالب بضرورة فرض رقابة صارمة على الواردات من الأصباغ والملابس وألعاب الأطفال، بجانب الرقابة على المنتجات المحلية.

كما تحدث المدهون عن خطورة استخدام مادة "الفورمالدهايد" في عمليات التجهيز قبل صباغة الملابس مشيرا إلى أن لها خطورة بالغة، لأنه بعد غسيل الملابس تقل كثافته، لكنه يظل داخل الملبس مندمجاً مع مواد التجهيز، وعندما تتحلل هذه المواد يظهر "الفورمالدهايد" مجدداً، نتيجة حدوث تفاعلات كيميائية ويتغلغل بكثرة داخل النسيج، ويمتصه الجسم عند الاحتكاك المباشر مسبباً السرطان، ومع ارتفاع درجة الحرارة، واختلاط الملبس بعرق المستهلك، تتزايد فرص تكوين جو مناسب يحدث فيه تكسير لمواد التجهيز، وبالتالي ينطلق "الفورمالدهايد".

وطالب المشاركون بفرض شروطا صارمة لا تستطيع أي شركة بمقتضاها الاستيراد إلا بضوابط بيئية وصحية بالغة الدقة، تتركز معظمها في نوع وطبيعة المواد المستخدمة في الصباغة والتجهيز، ونسبة التركيزات المسموح بها في حالة استخدام مواد مسرطنة.

وشددوا على أن كل شركة سواء كانت مستوردة أو منتجة للملابس والألعاب ملزمة بوضع (تيكت) يوضح طبيعة المواد المستخدمة ونسبتها وبأنها غير ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة للإنسان .

وأكد المشاركون على ضرورة حظر استيراد أي منتج استعمل فيه أصباغ "الآزو" المركبة من بنزيدين نهائياً, وحظر دخول أي منتج تزيد فيه نسبة "الفورمالدهايد" عن 75 جزءاً في المليون جزيء من صبغة ملابس الأطفال، و150 جزءاً في المليون بملابس الكبار، و300 جزء في المليون بالأقمشة الأخرى غير المخصصة للملبس.