الأشقر: اتفاق الدوحة مخالف للقانون الأساسي وتجاوز التشريعي

 


أكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية إسماعيل الأشقر أن اتفاق الدوحة الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مخالف للقانون الأساسي وتجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني.


 


ودعا الأشقر في تصريح صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه الرئيس أبومازن لتقديم خطوات جدية تجاه المصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاق المصالحة رزمة واحدة في كل الملفات وبالتوازي بعيداً عن الانتقائية ،مؤكدا على أن حركته قدمت مرونة وجدية ومصداقية كبيرة في موضوع المصالحة بعيدا عن مصالحها الحزبية والشخصية.حسب قوله


 


وطالب الأشقر، نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، الرئيس أبومازن بخطوات مماثلة بعيدا عن ما وصفه بسياسة "المراوغة والتضليل "، مشيراً إلى أن اتفاق الدوحة مخالف للقانون الأساسي وتجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني.


 


وشدد الأشقر قائلاً "الكرة الآن في ملعب الرئيس عباس وهو مطالب بخطوات عملية بوقف المسح الأمني بالضفة ووقف المفاوضات العبثية والتنسيق الأمني مع الاحتلال والعودة للإطار القيادي لمنظمة التحرير".


 


ووقع أبومازن ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس, اليوم الإثنين, على إعلان الدوحة الذي جاء بعد سلسلة مباحثات جرت بينهما برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني, واتفق الطرفان بموجبه على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس مهمتها تسير الانتخابات الرئاسية والتشريعية.


 


وقال الأشقر:" رغم أن الاتفاق الذي وقع بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل مخالف للقانون الأساسي الذي فصل بين السلطات وبين الرئاسة ورئيس الحكومة ورغم تجاوزه المجلس التشريعي الفلسطيني ، إلا أنه بشكل عام نحن نرى أن حماس قدمت مرونة وجدية ومصداقية كبيرة جدا تجاه المصالحة ، هذا يتطلب من الرئيس عباس خطوات مماثلة بعيدا عن سياسة المراوغة والتضليل ".


 


وأضاف الأشقر:" حماس قدمت مصالح شعبها الفلسطيني على أي مصالح حزبية وشخصية ، وهي تتمنى على فتح والرئيس محمود عباس على قدر من المسؤولية ، فالأصل أن يتم تطبيق اتفاق القاهرة رزمة واحدة وان تطبق كل الملفات بشكل متوازي ومتزامن مع بعضها البعض في حتى يكون اتفاق شامل لكل الملفات وليس اتفاقاً جزئياً".


 


وأوضح أن "الكرة الآن في ملعب الرئيس عباس وعليه أن يبدي بين يدي اتفاق الدوحة مصداقيته في تطبيق الاتفاقات المتعلقة بحرية الصحافة وتوزيع الصحف وجوازات السفر ووقف المسح الأمني ووقف التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف المفاوضات العبثية بالعودة للإطار القيادي لمنظمة التحرير ، وهذا الأمر يتطلب مصداقية عالية جدا منه." كما قال