طالب، وكيل مجلس الشعب المصري النائب محمد عبد العليم داوود ، بضرورة وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل تفعيلاً للمادة 151 من الدستور والتي تمنع الاتفاقيات التي تتعارض مع احتياجات الشعب المصري.

وقال داود، خلال جلسة مجلس الشعب، اليوم الاثنين، حول أزمة أسطوانات البوتاجاز والبنزين: "النظام السابق قام بتأمين حق المواطن الصهيوني على حق المواطن المصري الذي يهدر من خلال نقص احتياجاته البشرية مع استمرار تصدير الغاز لإسرائيل".

فيما طالب النائب طارق سباق عن حزب الوفد، خلال الجلسة، بمراقبة السوق السوداء التي يتم من خلالها ضياع حق المواطنين سواء ببيع الدقيق أو الغاز أو أسطوانات الغاز، مؤكدا أن هناك الملايين من الفقراء الذين لا يزيد دخلهم عن 400 جنيه شهريا لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم سواء من رغيف العيش أو أسطوانات الغاز أو البنزين.

من جانبه طالب النائب مصطفى بكرى، وزير البترول وكافة الوزراء المختصين، بإعلان أسباب تلك الأزمة، وبيان المتسببين فى نقص 14 ألف طن من المادة الأساسية والتي تستورد من الخارج والخاصة بأسطوانات الغاز، مؤكداً أن كثيراً من العاملين بالمستودعات يهددون بالاعتصام بسبب هذا النقص.