أكد صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فــدا )، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،على أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة ناجمة بالأساس عن عوامل خارجية أبرزها سياسات وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف عرقلة تنمية المجتمع الفلسطيني وكذلك وقف تحويل المساعدات الخارجية من عدد من البلدان الأجنبية والعربية .
وأوضح رأفت السياسات الاقتصادية التي انتهجتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها وحتى الآن من خلال اعتمادها نظام السوق الحر بدلا من بناء الاقتصاد الوطني على أسس تمكن من المحافظة على حرية الاقتصاد والمبادرة الضرورية وعلى احترام آليات السوق في نطاق التخطيط العام للسلطة وتدخلها الدائم وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال توفير الظروف الملائمة لنمو وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، العام والخاص والمشترك والتعاوني، وفق خطة وطنية اقتصادية تعتمد التكامل بين هذا القطاعات .
جاء ذلك خلال مشاركة صالح رأفت في جلسة نقاش، دعت إليها اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية حول" الأزمة الاقتصادية الحالية التي يواجهها المجتمع الفلسطيني والتي يجري تدارسها من قبل الحكومة الفلسطينية" . وقد شارك في الجلسة عدد من الشخصيات الوطنية وخبراء الاقتصاد وأكاديميين وممثلي الكتل البرلمانية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني .
ودعا رأفت السلطة الفلسطينية وحكومتها إلى أتباع سياسة تقشف حقيقية، والى معالجة المشكلات والأعباء الاقتصادية والمعيشية للعمال والفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وذلك بإصدار قانون بتحديد الحد الأدنى للأجور، وإصدار قانون بتأسيس صندوق الضمان الاجتماعي، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة بحد أدنى 2% عن السلع الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين .
كما دعا إلى الإبقاء على إعفاء القطاع الزراعي بالكامل من ضريبة الدخل، وذلك من أجل تعزيز صمود المزارعين في مواجهة الاستيطان والجدار، ومن أجل ضمان الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني.
وأكد رأفت على أن الضريبة التصاعدية يجب أن تستهدف تحصيل ضريبة الدخل من ذوي الدخل العالي سواء الشركات أو الأفراد وأن لا تمس ذوي الدخل المحدود.
كما أكد على ضرورة أن تعطي السلطة وحكومتها الأولوية في موازنة عام 2012 لإصلاح وتطوير التعليم العام والعالي والبحث العلمي، وتطوير القطاع الصحي، وكذلك دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي في البلاد .
ودعا الحكومة الفلسطينية إلى منع الاستيراد من إسرائيل أو من الخارج لأية بضائع لها بدائل من المنتج الفلسطيني سواء الزراعي أو الصناعي. كما دعا إلى تشديد الرقابة الداخلية لضمان جودة المنتجات الفلسطينية، والى الرقابة على الأسعار في الأسواق الفلسطينية .
