رحب مجلس الوزراء في حكومة رام الله اليوم الثلاثاء, ببيان الدوحة حول المصالحة الوطنية، وعبر عن أمله بالتنفيذ السريع لما ورد فيه، بما في ذلك تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

واعتبر المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة سلام فياض أن تحقيق هذا الأمر يشكل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته من أجل ضمان إنهاء الاحتلال، واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وأطلع رئيس الوزراء المجلس على جلسات الحوار مع القطاعات الاقتصادية  والاجتماعية والنقابية المختلفة، والروح الايجابية التي سادت أعمال الحوار، والتي عكست  درجة عالية  من الاستعداد لتحمل المسؤولية، والتقدم الملحوظ للتوصل إلى أوسع توافق من قبل القطاعات الشريكة للحكومة لمواجهة الأزمة المالية وإجراءات تقليص العجز للحد من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية في إطار يحقق العدالة الاجتماعية، ويجنب الفئات الضعيفة تبعات هذه الأعباء. هذا بالإضافة إلى عدد من القضايا الهامة التي تمس مصالح القطاعات المختلفة.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس على أهمية تسريع الحوار الجاري حول الحد الأدنى من الأجور وانجاز الاتفاق عليه خلال مدة أقصاها شهر، وعلى أهمية متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل فيما يخص الصحة والسلامة العامة، وعمالة الأطفال وظروف عمل النساء وغيرها.

وتابع المجلس الخطوات الكفيلة بالإسراع في استحداث نظام اجتماعي متكامل, وشدد على ضرورة أن يشمل الفريق الوطني المكلف بذلك، بالإضافة إلى  ممثلي الحكومة، ممثلين من القطاعين الخاص والأهلي، والنقابات وعدد من الخبراء المختصين في هذا المجال.

وبالإضافة لذلك أكد المجلس على عدم خضوع دخل المزارعين الأفراد لضريبة الدخل، وعلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للنهوض بالقطاع الزراعي، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة.

هذا وجدد المجلس المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان والمضرب عن الطعام منذ 51 يوما، واستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته، وآخرها محاولات إحراق مسجد قرية النبي صالح، والاعتداء على عائلة الشهيد مصطفى التميمي في القرية، وإطلاق قنبلة غاز على رأس صحفية فرنسية كانت تغطي المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في القرية، وأدان كتابة شعارات على جدران منازل المواطنين في قرية الجانية غرب رام الله، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة في الخليل، وتسليم  إخطارات هدم لعشرة منازل في بلدة سلوان، وإجبار مواطن على هدم محله بنفسه في وادي حلوة بالبلدة، بالإضافة إلى إخطار الاحتلال عدة مواطنين من قرية نحالين غرب بيت لحم، بالاستيلاء على 431 دونما من أراضيهم الزراعية المحاذية لمستوطنة "بيتار عليت". وطالب المجلس المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات وإلزامها بالتقارير والمطالبات الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش الذي أكد أن اسرائيل تفرض قيودا مخالفة للقانون الدولي، وتمنع مواطني القطاع من حق الإقامة في الضفة الغربية لأسباب تسميها بالأمنية.

هذا واستعرضت الحكومة التقرير الربعي الأول للعام الثالث من عملها، والذي يتناول العديد من انجازاتها لا سيما في مجالات الحكم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، وذلك رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال والتي تحول دون تنفيذ العديد من البرامج التنموية لا سيما في مناطق "ج".

ويظهر التقرير أن الحكومة تواصل العمل لاستكمال خطة بناء المؤسسات وتعزيز العدالة وسيادة القانون،  إلى جانب مواصلة خطواتها الترشيدية والإصلاحية لتقليص النفقات الجارية، وبالتالي تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية. وفيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية يظهر التقرير أن الحكومة زادت من عمليات الدعم للقطاعات الفقيرة والمهمشة وواظبت على توفير فرص التعليم للجميع، وتطوير القوانين والتشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والشباب ودعم صمود المواطنين في المناطق المتضررة بفعل الجدار والاستيطان، وتوفير الرعاية للأسرى وإعادة تأهيلهم وتوفير فرص عمل لدمجهم في المجتمع.

وبخصوص التنمية الاقتصادية، فقد واظبت الحكومة على توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وتنفيذ البرامج التي توفر فرص العمل، إلى جانب دعم القطاع الزراعي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، ومشروع الحكومة الإلكترونية، وإنشاء بنى تحتية سياحية، وحماية الآثار الفلسطينية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية فقد استمرت الحكومة في إعداد المخططات لإقامة مطار فلسطين الدولي، وتطوير قطاع النقل والمواصلات، وتلبية الاحتياجات الفلسطينية من الطاقة، واستغلال مصادر الطاقة البديلة،  وحماية البيئة من التلوث، وإعداد معايير البناء والإسكان لإنشاء مساكن تتصف بالسلامة والأمان.

هذا وصادق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة بدراسة ظروف سكن عائلات الأسرى، وقرر إعطاء الأولوية للمحررين والمحررات والمؤهلين والمدرجين على نظام الراتب المقطوع، والذين تنطبق عليهم شروط الوظائف الشاغرة في مؤسسات السلطة الوطنية، بالحصول على الاعتمادات المالية للعام 2012، هذا وصادق المجلس على تصويب أوضاع الملفات المتعلقة بالأملاك الحكومية وأملاك خط الحجز ونقل كافة الملفات الخاصة بها من وزارة  الأشغال العامة  والإسكان لسلطة الأراضي.