طالب علي الحايك رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ورئيس جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة، الحكومة في غزة بدعم المنتج الوطني باعفاءه من الضرائب والرسوم الإضافية، وذلك لان الصناعة الفلسطينية بقطاع غزة تصنف بأنها صناعة بمنطقة كوارث وحروب .
وأضاف الحايك في تصريح صحفي :" أطالب الحكومة ألا تفرض رسوما إضافية على المواد الخام التي تستخدمها المصانع في إنتاج المنتجات الوطنية سواء مواد بناء أو غذائية أو غيرها من مواد تصنيع وكذلك السولار اللازم لتشغيل الماكينات."
وأكد الحايك موقف الاتحاد والجمعية الرافض لفرض رسوم إضافية على السلع والبضائع الواردة لغزة ،مطالبا بدعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء التي يتحملها في ظل الحصار.
وأوضح أن المستهلك الفلسطيني هو من يدفع الفارق ويتحمل الغلاء والارتفاع في أسعار المنتج وليس الصانع ولا التاجر، داعيا الحكومة بغزة إلى البحث عن إيرادات أخرى للحكومة بعيدا عن الضرائب، بجانب تحويل قطاع غزة إلى منطقة ضرائب حرة لمدة خمس سنوات وذلك لأن القطاع الاقتصادي عانى الكثير وتعرض للتدمير الممنهج والحصار.
واعتبر الحايك أن إقدام الحكومة على توقيف جباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة سيسمح للقطاع الخاص بإعادة إعمار غزة وإيجاد فرص عمل للعاطلين، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة تسهيلات عملية وحوافز لتشجيع ودعم أنشطة القطاع الخاص من خلال إلغاء رسوم الضريبة المفروضة على المصانع إلغاء الضرائب المفروضة على الوقود الذي تستخدمه المصانع في أعمالها الإنتاجية المختلفة .
كما طالب الحكومة بالاهتمام بحل مشاكل غزة لا سيما مشاكل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والطرق والسفر وغيرها، وذلك لنتمكن من كسر الحصار الاقتصادي وتحقيق حياة أفضل لأبناء قطاع غزة الذين يستحقون القليل مقابل ما قدموه وهوالكثير.
وشدد الحايك على ضرورة مراعاة متطلبات النهوض بالقطاع الخاص وتذيل العقبات التي تواجه أنشطته المختلفة وفي مقدمتها إرساء المنافسة الشريفة بين المنتج الوطني والمستورد بما يكفل حماية البضاعة الوطنية ويعزز من حصتها في السوق المحلي .
