صور..عائلة مقدسية تنفذ قرار هدم باليد في رأس العامود

 


نفذت عائلة مقدسية ,مساء الثلاثاء، قرار هدم باليد صادر عن بلدية الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ ( 10-1-2012 ) بذريعة البناء بدون ترخيص .


 


وقالت مراسلة وكالة قدس نت للأنباء إن أبناء عائلة الحاج عيسي موسي أحمد العباسي (81 عاماً) هدموا شقة قيد الإنشاء ومحلان تجاريان بأيديهم  في حي رأس العامود بالقدس المحتلة، تنفيذا لقرار إسرائيلي يأمر  بعملية الهدم (الذاتي) حتى تاريخ العاشر من فبراير/شباط الجاري، وفي حال عدم التنفيذ تفرض غرامة باهظة ويعتقل صاحب العقار.


 


ويقول أكرم العباسي (صاحب العقار) لمراسلتنا، بانه حاول خلال السنوات الماضية استصدار ترخيص للبناء وقدم الأوراق اللازمة للبلدية الإسرائيلية، وذلك بعد أن تعرض لمخالفة مالية بحجة البناء دون ترخيص، تقدر بقيمة 50 ألف شيكل، حيث تم دفعها بالكامل على ثلاث مراحل.


 


ويضيف، بان المحكمة الإسرائيلية أقرت في العاشر من يناير/كانون ثاني الماضي  رفض الطلب من اجل إصدار الترخيص، وأمرت بتنفيذ عملية الهدم (الذاتي)، وفي حال عدم التنفيذ سوف يتعرض للاعتقال بالإضافة لفرض غرامة عالية ودفع أجرة موظفي بلدية الاحتلال خلال عملية الهدم.


 


ويوضح العباسي "إنني اخترت هدم الشقة والمحلان التجاريين بيدي حتى لا يترتب علي مصاريف باهظة واعتقل في حال قامت البلدية بتنفيذ القرار".


 


وأما الحاج المسن عيسي العباسي فتذكر في  لحظة الهدم حرب عام 1948 أثناء عمله في مستشفي بيت جالا عندما كان مسؤولا على المخازن وأصيب حينها  برصاص العصابات الصهيونية قائلا :" شعرت بألم قدمي  لتتكرر المأساة لأبنائي، أرى بعيني أن الاحتلال يسعى بكل جهده طوال السنين الصعبة لتدمير المواطن المقدسي  وتهجيره من أرضه".


 


وتساءل الحاج العباسي بالقول"لماذا لم يتم هدم المستعمرات المقامة في جبل أبوغنيم، وإخراج المستوطنين من بلدة سلوان وتدمير منازلهم.؟ولماذا بلدية الاحتلال تلاحق فقد المواطن المقدسي؟".


 


ويؤكد الناشط موسي العباسي رئيس برلمان شباب فلسطين " أننا كشعب فلسطيني نرفض سياسة إسرائيل وبلدية القدس التي تعمل جاهدةً من أجل تهجيرنا من أرضنا".


 


وبين أن الاحتلال يعمل بكل الطرق لقطع أرزاق العائلات المقدسية، مشيرا إلى أن  أحد المحليين هو محل ألمنيوم تعتاش منه أسرة مقدسية.


 


وتساءل أيضا " أين الجهات القانونية التي تعني بحقوق الإنسان من التصعيد ضد المواطن المقدسي، وأين دور السلطة الوطنية الفلسطينية من هذا الأمر؟".