أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد على حق الرئيس محمود عباس بتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة حيث لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك لأن النظام السياسي الفلسطيني رئاسي وليس برلمانياً.
وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة موطني أن الرئيس أبو مازن هو رئيس السلطة التنفيذية وقد نص القانون على حقة في اختيار "رئيس لمجلس الوزراء" يساعده في العمل ويكون مسؤولاً أمامه إلا أذا أراد أن يتحمل هذه المسؤولية ويكون هو بنفسه رئيسا للحكومة، خصوصا إننا نتحدث عن فترة استثنائية، نبحث فيها بإخلاص عن السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الراهنة.
وأعلن الأحمد أن القيادة ستجتمع غداً بحضور الرئيس أبو مازن الذي سيصل اليوم لأرض الوطن، وستنطلق المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا ينتمي الوزراء فيها لأي فصيل بعد حسم موضوع رئيس الوزراء.
وفي رده على سؤال حول تهديد لجنة الحريات العامة بغزة حل نفسها، أجاب الأحمد:" عليهم العلم أن واجبهم هو العمل في غزة ولا شأن لهم للعمل في الضفة، حيث تعمل لجنة اخرى وانجزت الكثير وعملت بمسوؤلية وموضوعية، فالمسألة ليست شخصية، بل أن أعضاء اللجنة هم ممثلون عن الفصائل، وتمت الموافقة عليهم من قبل المجتمعين في القاهرة في حينه، أما صاحب القرار في استمرار عملهم من عدمه فهو الإطار الذي قرر تشكيل اللجان.
وطالب الأحمد الأصوات التي تحدثت باسم لجنة الحريات في غزة التحلي بالجرأة والإعلان عن إنجازاتهم في غزة.
وفي سياق متصل أكد الأحمد أن مشكلة جوازات السفر قد انتهت، وأن موضوع المعتقلين قد تم إنجاز الكثير منه، مشددا على القول:" إننا ماضون في اغلاق هذا الملف في إطار سيادة القانون وهذا ما كان يطرح في كل اللقاءات الثنائية والشاملة".
وفي سياق متصل أطلع الأحمد, رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير مراد موافي على تفاصيل إعلان الدوحة للمصالحة، الذي وقعه الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل ثلاثة أيام.
وقال الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إنه أطلع الوزير موافي على سير تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، باعتبار مصر الراعية للمصالحة والمكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق، وعمل اللجان التي سبق وتقرر تشكيلها في اجتماع 20 ديسمبر الماضي، وبخاصة لجنتي الحريات في كل من غزة والضفة الغربية، ولجنة المصالحة المجتمعية.
وأشار الأحمد إلى أنه أطلع المسؤول المصري على جهود استئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة وكافة المناطق، وما تم إنجازه حتى الآن، والعراقيل التي برزت وسبل تذليها.
وأردف الأحمد، "لقد أكدت للوزير موافي تصميم القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على إنجاز كافة بنود اتفاق المصالحة نصا وروحا ".
وأوضح أنه أطلع أيضا رئيس جهاز المخابرات المصرية على الاتصالات الجارية بين القيادة الفلسطينية وأطراف المجتمع الدولي من أجل إزالة العراقيل أمام إحياء عملية السلام.
وقال، " إننا نقدر مواقف مصر ودعمها التام لشعبنا ولقضيتنا، والوزير موافي أكد خلال اللقاء أن بلاده مصممة على متابعة دورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمه بكل الجوانب، وبخاصة في موضوع إنجاز المصالحة الفلسطينية، وتعزيز وحدة شعبنا، والتي من شأنها أن تعزز صموده وتزيل العقبة الرئيسية أمام استعادة حقوقه كاملة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ".
إلى ذلك، عقدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اليوم الأربعاء اجتماعاً في مقر المجلس التشريعي لتدارس قضية الجمع بين منصبي رئاسة السلطة والحكومة الفلسطينية.
وأكدت الكتلة موقفها الثابت والمبدئي من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الإجراءات والسياسيات الصهيونية الاحتلالية.
وبعد التدقيق في قضية جمع الرئيس محمود عباس بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشاره خبراء القانون أكدت الكتلة على أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين.
ودعت جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية بإعادة النظر في هذا الموضوع وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم انجازه.
