دعا اقتصاديون إلى معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي في الأراضي الفلسطينية من خلال تصويب أولويات موازنة السلطة الفلسطينية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم السلع الأساسية واعتماد قانون الضمان الاجتماعي وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف التبذير والهدر المالي ورفض التقاعد المبكر.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية بمقر مركز المنتدى الثقافي للشباب بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، وسط حضور إعلامي وجماهيري واسع بمشاركة د.فاروق دواس عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومحسن أبو رمضان رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية.

وأشار دواس إلى أن المدخل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية يجب النظر إليه من ناحية ماهية موازنة السلطة وذهاب الجزء الأكبر منها للأجهزة الأمنية، منوها أن السلطة ورثت ارث ثقيل يعتمد على الملحق الاقتصادي المتمثل في اتفاقية باريس، والمساعدات الدولية المشروطة والمسيسة بسياسة العقوبات والحصار الإسرائيلي وأموال المقاصة، والعقوبات الجماعية الإسرائيلية، والسياسة الاقتصادية والمالية والتجارية للسلطة وحكوماتها المتعاقبة إضافة إلى الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.

وأكد دواس أن ما تساهم به السلطة الفلسطينية لصالح الناتج المحلي الإجمالي محدود للغاية لحدود العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي والجهات المانحة.

وأشار إلى وجود تحسن جزئي في الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض نسب الفقر والبطالة في عام 1999، منوها إلى وجود ارتفاع حصة القطاع الحكومي من 28% إلى 70% من العام 2006 إلى 2010 والبطالة من 18.5% بالضفة الفلسطينية و39.5% في غزة. مضيفاً أن "الناتج المحلي الحالي لن يستطيع الوصول إلى حالته في عام 1999."

وأوضح دواس أن هناك توجه لتقليص الاعتماد على التمويل والمساعدات الخارجية بتعظيم الاعتماد على الموارد المحلية، مشددا أن ذلك لا يتم إلا باعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للسلطة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي كنفقات السفر والامتيازات وترشيد نفقات الأجهزة الأمنية، وفرض نظام ضريبي تصاعدي على أصحاب الدخول المرتفعة الأكثر من 12 ألف شيكل وإعفاء ممن يتقاضون راتب اقل من 2500 شيكل من الضرائب، والعمل على حماية السلع الأساسية والتقديمات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية وعدم إلزام المواطن بقانون التقاعد المبكر.

وفي ذات السياق، أوضح محسن أبو رمضان أن أوساط فلسطينية متضررة من الضرائب في الضفة وغزة وهذا ما تبين خلال الاحتجاجات، مبينا أن المعالجة تكمن بإنهاء الانقسام وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني لإصلاح الخلل والسياسات الناتجة عن الانقسام وصياغة برنامج اقتصادي اجتماعي باعتبارنا نعيش مرحلة تحرر وطني، والتأكيد على وحدة المؤسسات والاستفادة من الماضي باعتبار ان غزة والضفة تتبعان للاحتلال.

وقال أبو رمضان: "قطاع غزة والضفة كانتا سوقا استهلاكيا للاقتصاد الإسرائيلي قبل أوسلو، ولكن مجيء السلطة وضعها بقيود اقتصادية منها اتفاق باريس الاقتصادي باعتمادها على إسرائيل وعلى المساعدات الدولية المسيسة."

ودعا أبو رمضان إلى إنهاء الاحتكار السلطوي للاقتصاد الفلسطيني وفتح باب المنافسة الحرة،  وفتح الباب إمام التنمية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مبينا التضخم الإداري في موازنة السلطة المعتمدة على التمويل الخارجي المسيس، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق أمام التنمية الاقتصادية الفلسطينية.

ودعا إلى حوارات سياسية اقتصادية بين الضفة وغزة ببلورة سياسة اقتصادية تستند إلى الإدارة السليمة والرشيدة وتخفيض التبعية الدولية المسيسة وفك التبعية مع الاحتلال وتفعيل الخطاب الدولي للوصول إلى الموارد المحلية واستثمارها ووقف التضخم الأمني والحفاظ على كرامة الإنسان بما يعزز مقومات صموده والتأكيد على حدود دنيا وعليا للأجور ووقف النفقات الباهظة على السفر والامتيازات.