قال النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، إنه يتوجب العمل بشكل سريع على خفض الضرائب على السلع الأساسية لكي لا يتأثر محدودي الدخل بالارتفاعات المتواصلة لهذه السلع وخصوصا أن هذه الفئة تشكل القسم الأكبر من أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ضرورة تطبيق مبدأ قانون الضريبة التصاعدية .
وأضاف ابو ليلى أن قانون الضريبة التصاعدية يتضمن تخفيضاً بدرجات متفاوتة للضريبة على شرائح الدخل الدنيا والمتوسطة في مقابل زيادتها بشكل تصاعدي على أرباح الشركات وعلى الدخول العالية ، منوها إلى أن الادعاء بان الزيادات الضريبية المقترحة سوف تطال في الأساس الفئات الشعبية الفقيرة، هو ادعاء لا أساس له بل العكس هو الصحيح. وكذلك لا أساس للزعم بأن هذه الزيادات سوف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار .
وأكد على ضرورة العمل بإجراءات فورية لخفض العبء الناجم عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الأساسية (وبخاصة الخبز والمحروقات المنزلية) والتي تقود إلى المزيد من الارتفاع في أسعارها وتشكل عبئاً ثقيلاً على صدور ذوي الدخل المتدني ، مشيرا إلى ضرورة توفير دعم حكومي لهذه السلع .
وطالب الحكومة بإعادة نظرة شاملة بالنظام الضريبي بحيث يضمن إعفاءً كاملاً للدخول التي تقل عن خط الفقر الوطني، وإقرار ضريبة تصاعدية على الدخول العالية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل الجديد بما يضمن إعادة العمل بالإعفاء الذي كان ممنوحاً للمزارعين .
وجدد النائب ابو ليلى مطالبته الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي ووضع حد لمظاهر البذخ والتبذير وبخاصة فيما يتعلق بنفقات السفر وبدلات المهمات والامتيازات الممنوحة لكبار الموظفين ونفقات شراء أو استئجار العقارات، مشيدا بالإجراءات التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً على هذا الصعيد هي خطوات بالاتجاه الصحيح ، مؤكدا على ضرورة أن تتسع دائرتها لتشمل ترشيد النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية ووضع حد لمظاهر الهدر والامتيازات فيها.
وشدد ابوليلى على ضرورة إعادة النظر في أولويات الموازنة العامة بما يضمن تخصيص الحصة الأكبر من الموارد المتاحة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية وشبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك لدعم الزراعة وسائر القطاعات الإنتاجية الوطنية والمناطق والفئات المتضررة من إجراءات الاحتلال والجدار والاستيطان.
