أكد حزب الشعب الفلسطيني في الذكرى الثلاثين لإعادة تأسيسه على  مواصلة دفاعه عن حقوق الكادحين والفقراء والفئات المهمشة.

وشدد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، خلال كلمة ألقاها في مهرجان خطابي في نهاية مسيرة بمدينة رام الله، اليوم السبت ،على موقف الحزب القائم على عدم وجود تعارض بين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولفت إلى أن على الجهات التي قامت بانتقاد توجهات الحزب في هذا الصدد، مراجعة موقفها، وسحب البيانات التي هاجمت الحزب في هذا الصدد.

وقال الصالحي إن موقف الحزب، خاصة ضد القانون الضريبي الجديد الذي وصفه بـ "غير القانوني"، يأتي انطلاقا من قناعته بعدم وجود فصل بين تعزيز صمود الناس وضمان حقوقهم المعيشية، وقدرتهم على مواجهة الاحتلال بأكفأ طريقة ممكنة، مكررا دعوته بتقليص الرسوم على السلع الأساسية.

وأشار إلى أهمية أن يراعي القانون الضريبي مصالح الفئات الكادحة لا سيما المزارعين، والموظفين، مضيفا "العام 2004 كان الإعفاء الضريبي يطال الفئة من الموظفين الذين يتلقون راتبا يقل عن 30 ألف شيكل سنويا، وبالتالي فلماذا لا تراع مصالح مثل هذه الفئة، خاصة وأن الأسعار تضاعفت منذ ذلك الوقت وحتى الآن بنسبة 35%".

وفي ذات السياق دعا أمين عام حزب الشعب حركة حماس إلى التوقف عن فرض رسوم، وجبي ضرائب، دون تحويلها إلى موازنة السلطة الفلسطينية.

وأضاف" يجب إسقاط الشرعية عن أي مساع لتبرير الانقسام، ونحن واثقين بأن كافة المبررات حول الانقسام قد انهارت وانتهت، لذا نريد المضي بتشكيل الحكومة، وفرض رقابة شعبية على تنفيذ المصالحة، واستمرار السعي لإجراء الانتخابات، وإقرار دستور لدولة فلسطين، يكون أساسا للانتخابات المقبلة، التي ستدور فيها معركة بين فكرين أساسيين هما: التيار الوطني الديمقراطي، والإسلام السياسي".

وتابع الصالحي "نحن متمسكون بدولة مدنية ديمقراطية، متكافئة الفرص، وتساوي بين الجميع، تحترم فيها الأديان، التي لا ينبغي أن تستخدم من أجل فرض السلطة لهذا الطرف أو ذاك".

وعلى صعيد ملفا المفاوضات مع إسرائيل طالب الصالحي لجنة المتابعة العربية بمساندة الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان، واعتراف إسرائيل بمرجعية عملية السلام، داعيا بالمقابل إلى مواصلة التوجه الدبلوماسي الفلسطيني نحو الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.

وانتقد الصالحي حديث مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير عن رزمة تسهيلات من أجل ما سماه "بناء الثقة"، مبينا أنه لا ينبغي قبول مثل هذه التسهيلات، قبل أن يطالب بلير بالرحيل.

وكان قد وزع حزب  الشعب بيانا لهذه المناسبة، أكد فيه على ضرورة استخلاص العبر من كل التجربة السابقة، ويدعو لاستمرار رفض التفاوض في ظل الاستيطان والإصرار على توفر مرجعية دولية ملزمة لعملية السلام تقوم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن، بما يتطلبه ذلك من مواصلة الهجوم السياسي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، واستمرار السعي من أجل تفعيل الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية للاعتراف بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القرار 194."

وأكد حزب الشعب على الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية فعليا على الأرض، والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق علية لإنهاء الانقسام المدمر والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني تقود إلى إجراء الانتخابات العامة دون إبطاء، مؤكدا على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية قي مواجهة الاحتلال والمستوطنين وتوسيع المشاركة فيها من مختلف القوى والفعاليات."

ودعا الحزب إلى الإسراع بتشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية إلى جانب توسيع التعاون مع حركات التضامن الدولي لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها.