صرح مسئول أمنى بقطاع غزة اليوم، الأحد، بأن الإنتربول المصري أبلغ عن سرقة 1400 سيارة مصرية، وطالب بالبحث عنها فى القطاع، مؤكدا أنه يتم التدقيق فى أى بلاغ حول أى سيارة يتم التبليغ عنها.

 وأكد اللواء ماهر الرملى، مدير الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بداخلية غزة، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة:" أننا نرفض أن يكون قطاع غزة مأوى للسيارات المسروقة، مضيفا أننا أبلغنا الجانب المصرى بأنه ليس أى سيارة يتم سرقتها تأتى إلى غزة، لافتا إلى أن قائمة السيارات المسروقة عادة ما يتم إبلاغها لجميع الدول الحدودية.

 وأشار الرملى إلى أنه يتم إعادة السيارات المصرية التى يثبت سرقتها إلى مصر عبر معبر رفح البرى، وكان آخرها أمس إذ تم إعادة ثلاث سيارات ومن قبل تم إعادة ثلاثة أيضا.

 وأضاف الرملى أن حكومة غزة كانت قد قررت وضع ضوابط لعملية دخول السيارات للقطاع وضرورة أن يتم الشراء من معارض وصالات معروفة حتى لا يقع المواطنون ضحية نصب.

 وتابع الرملى أن أى مواطن من القطاع يثبت أنه قد أدخل سيارة مسروقة لغزة يتم تقديمه للمحاكمة، وهناك بعض الأشخاص قدموا للمحاكمة، وطالب الرملى المواطنين المصريين أن من لديه معلومات حقيقية حول وجود سيارته المسروقة بقطاع غزة عليه تقديم بلاغ إلى الإنتربول المصرى الذى يخطرنا ببيانات رسمية حول السيارة ونحن نبحث عنها فى القطاع للتأكد من ذلك.

 وكانت حكومة غزة حذرت المواطنين من شراء سيارات مسروقة والانخداع بأسعارها المغرية، حيث سيتم فى نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين فى الاطار القانونى، كما ناشدت جمعية تجار السيارات فى قطاع غزة حكومة القطاع بعدم السماح بإدخال قطع غيار السيارات إلى غزة بعد اكتشاف أنه يتم تقطيع السيارات وإدخالها إلى القطاع.