دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى توفير شبكة أمان مالية بملغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية وذلك في ضوء الضغوط المالية التي تتعرض لها القيادة والشعب الفلسطينيين وعدم تحويل إسرائيل للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وأكد المجلس في قراره الخاص بمستجدات وتطورات عملية السلام على أهمية التحرك من اجل الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي خاصة بقضية فلسطين يهدف إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقرار التسوية النهائية والشاملة لقضايا الحدود والأمن والقدس واللاجئين وفقا لمرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية الداعية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
وجدد المجلس التأكيد على ان السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وان عملية السلام شاملة لايمكن تجزئتها، والتأكيد على ان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كافة أشكال التوطين والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة وما أكدت عليه القمم العربية المتعاقبة ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 .
وأكد على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وخاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1515، وعلى ان استئناف المفاوضات المباشرة يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب عن تأييده لخطة التحرك الفلسطيني التي عرضها الرئيس محمود عباس إزاء التزامات استئناف المفاوضات المباشرة ومتابعة المساعي في مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من المؤسسات والأجهزة الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.
وأدان المجلس ممارسات الحكومة الإسرائيلية باستمرار الاستيطان وهدم البيوت والتهجير ألقسري للسكان وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في القدس الشرقية.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة ودعوة كافة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لاعمار غزة، إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها، وذلك في إطار الدعم العربي لإنجاح خطوات تحقيق المصالحة الفلسطينية وانجازها في أسرع وقت.