ربط عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي خليل الحية شغل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئاسة الحكومة المقبلة بإجراء تعديل في القانون الأساسي من أجل معالجة الإشكال القانوني الذي سينجم عن الجمع بين موقعيْ الرئاسة ورئاسة الحكومة لأنه من دون ذلك فإن الأمر يعتبر معارضاً للقانون مئة في المئة، مضيفاً أن "هذه ليست شروطاً إنما هو (الإجراء القانوني) أمر ضروري لأن من دونه نصبح كياناً بلا قانون".

وأوضح الحية في تصريحات إلى صحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها في عددها،اليوم الاثنين، أن "تبوأ الرئيس الفلسطيني موقع رئاسة الحكومة غير قانوني ... لكنه ليس عقبة إذا ما تم حلها". وتساءل مستنكراً: "هل نحن أمام سلطة قانون أم نحن في فراغ ومن دون قانون؟"، مشيراً إلى انه "إذا اقتضت المصلحة السياسية ذلك الأمر (رئاسة عباس للحكومة)، فلنذهب إذاً إلى المؤسسات القانونية لكي تقر هذا التعديل". ولفت إلى أن ذلك يقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي (أي نحو 80 نائباً) على تعديل دستوري يجيز الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة.

وأعرب الحية عن دهشته، وقال: "كانت حركة فتح دائماً وفي الملفات المختلفة تطالبنا باحترام القانون، ونحن من جانبنا نطالب بذلك ونؤكد التزامنا به". وشدد على ضرورة إجراء هذه المعالجة القانونية أولاً، ومن ثم يمكن الرئيس الفلسطيني أن يحلف اليمين أمام المجلس التشريعي، مشدداً على وجوب أداء الرئيس اليمين في حال تعديل القانون لمصلحته. وقال: "طبعاً يجب أن يذهب الرئيس الى المجلس التشريعي ليقسم اليمين، فلا توجد حكومة بلا محاسبة بغض النظر عمن سيرأسها"، مضيفاَ: "لن نقبل بعباس رئيساً للحكومة إلا بعد تعديل القانون وحلف اليمين".

وعلى صعيد ما يتردد من خلافات بين قادة "حماس" في شأن ما جاء في "إعلان الدوحة" الذي وقعه عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أخيراً في الدوحة، أجاب: "نحن في حماس ملتزمون إعلان الدوحة"، مشيراً إلى أن الذي وقعه مشعل الذي يمثل رأس الحركة. ورأى أن "إعلان الدوحة" ليس إطاراً جيداً لأن الأساس هو ورقة المصالحة المصرية التي رعتها القاهرة ووقع عليها الكل الفلسطيني، داعياً إلى ضرورة التزام نصوص اتفاق المصالحة الذي تم وفق تفاهمات فلسطينية – فلسطينية، وقال: "كي تتحقق المصالحة، يجب أن تتم خطوات المصالحة في كل من غزة والضفة بالتوازي والتزامن مع التزام القانون".