كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن اتصالات تجري بين حركتي فتح وحماس بهدف البحث عن مخرج دستوري يتيح للرئيس الفلسطيني محمود عباس ترؤس الحكومة المقبلة، علما بأن القانون الأساسي ينص بشكل واضح، على الفصل بين منصبي رئاستي السلطة والحكومة.

وتطالب قيادات بارزة في حركة حماس بتعديل القانون الأساسي المتعلق بتشكيل الحكومة، بحيث يتيح للرئيس عباس تشكيلها، حيث أكدت مستويات قيادية داخل الحركة، مؤيدة لإعلان الدوحة، أنها لا يمكن أن توافق على أن يشكل عباس الحكومة قبل تعديل القانون.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الموافقة على طلب حماس، يعني التئام المجلس التشريعي قبل تشكيل الحكومة، وهو ما تتحفظ عليه حركة فتح، على اعتبار أنه يمنح المجلس التشريعي المسوغ لمناقشة قضايا أخرى، قد تطال المراسيم الرئاسية التي أصدرها عباس بعد أن استولت حماس على مقاليد الأمور في قطاع غزة، أواسط عام 2007.

من ناحية ثانية، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن تشكيل الحكومة المقبلة يتوقف على نتائج الاجتماع الذي سيعقده الإطار القيادي لمنظمة التحرير قبل نهاية فبراير (شباط) الحالي. ولم تستبعد المصادر، أن يعرض عباس للنقاش مجموعة من المرشحين لتولي مواقع داخل الحكومة.