شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض أن السلطة تعمل على توفير الموارد اللازمة لرفع مستوى تدخلها لتعزيز قدرة المواطنين الفلسطينيين على الصمود، وخاصة في القدس الشرقية والمناطق في المناطق المسماه (ج).
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، في مكتبه برام الله، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيتروس ايفثيميو، والوفد المرافق له، بحضور سفير اليونان لدى السلطة الفلسطينية.
وأطلع فياض ايفثيمو على تطورات الأوضاع السياسية، والصعوبات التي تعرقل الجهود المبذولة إزاء العملية السياسية بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية المتعنتة وإصرارها على الإمعان في سياسة فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وفي باقي مناطق الضفة الغربية، وكذلك انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة ضد شعبنا، والتي تتناقض مع القانون الدولي، وخاصة سياسة هدم المنازل، وعرقلة جهود السلطة الوطنية لتنمية المناطق المسماه (ج)، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق.
كما أطلع رئيس الوزراء فياض الوفد الضيف على الجهود المبذولة للإسراع في إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأهمية التنفيذ العاجل لاتفاق الدوحة، والذي بموجبه يتم تشكيل حكومة انتقالية وإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية.
ووضع فياض ايفثيمو على الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بسبب عدم وفاء عدد من المانحين بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في تعميق الجاهزية لإقامة الدولة وبنيتها التحتية، وبما يشمل القدس المحتلة والمناطق المسماه (ج)، وقطاع غزة.
وقال فياض إن "هذا الأمر يتطلب إلغاء نظام التحكم والسيطرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وبما يمكن من نهوض الاقتصاد الوطني بكامل طاقاته الكامنة"، وشدد على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها.
وأشار خلال اللقاء إلى الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية للتغلب على الأزمة المالية، وسد العجز الجاري في الموازنة من خلال تقليص وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات دون المس بالخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية وبذوي الدخل المحدود والمتوسط.
كما وضع الضيف في صورة الحوار الوطني الاقتصادي الذي تجريه الحكومة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق أوسع توافق وطني لتحقيق ذلك، وبما يمكن من التقاسم العادل للأعباء ومراعاة أسس ومعايير العدالة الاجتماعية.
