أكد نافذ غنيم أمين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، بان البدء العملي بتنفيذ مهام لجنة المصالحة المجتمعية بحاجة للعديد من المقومات والإمكانيات، مشيرا إلى أن اللجنة وبعد أن أقرت بالصيغة النهائية كافة لجانها الاختصاصية ولجان المحافظات، تسعى لتوفير الإمكانات اللازمة لإطلاق عملها بخطى ثابتة، تعزز ثقة الجمهور بها من خلال الوصول لكافة الحالات المتضررة، وإنهاء كافة المظالم والتعسف الذي لحق بالجمهور .
وقال غنيم " لان عمل لجنة المصالحة المجتمعية حساس ومعقد، فان اللجنة تريد أن تضمن النجاح في مساعيها، حيث أن كل خطوة ستقوم بها سيترتب عليها الكثير من القضايا، وهي لا يمكن أن تبدأ عملها دون أن تستكمله حتى النهاية، ولا يمكنها كذلك رفع سقف توقعات الجمهور دون أن تضمن موضوعية ذلك ".
وأعتبر أن "ما أنجزته لجنة المصالحة حتى الآن هو رسالة عملية للقيادة الفلسطينية، تؤكد بان أداة علاج قضايا المصالحة المجتمعية المتمثلة باللجنة وتشكيلاتها، قد أصبحت جاهزة للعمل، وعلى الرئيس الفلسطيني أبو مازن والحكومة الفلسطينية، وكذلك الحكومة المقالة بغزة تحمل مسئولياتها في توفير ما يلزم من اجل التنفيذ الميداني لأنشطة اللجنة من مقار مركزية وفرعية واحتياجات، وكذلك ضمان توفير الأموال لتعويض المتضررين ".
ورأى في اتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني أمر هام، واختراق جدي باتجاه إنهاء حالة الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة، مشددا على ضرورة أن ترى هذه الحكومة النور في أسرع وقت، ومعتبرا أن هذا الانجاز سيسهل عمل لجنة المصالحة المجتمعية، حيث أنه يحقق تقدم عملي باتجاه المصالحة السياسية، وإشاعة أجواء ايجابية، الأمر الذي سيجد تأثيره في نفوس المواطنين، وسيضمن توحيد الجهد الرسمي لدعم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة من اجل انجاز اللجنة لمهامها.
وقال غنيم " برغم عدم توفر الإمكانيات المطلوبة لبدء عمل اللجنة الآن، إلا أن ذلك لن يمنعنا من القيام بكل ما هو ممكن يمهد ويحضر للانطلاقة الميدانية لنشاط اللجنة، هذه الانطلاقة التي ينتظرها أبناء شعبنا ويعقدون عليها أمال كثيرة " .
