" إن تم الشك بأنك تشكل خطراً على أمن إسرائيل فأنت تقع ضمن دائرة الاستهداف لتكون فريسة الاعتقال الإداري التعسفي من قبل الاحتلال, فالفلسطينيين ومنذ احتلالهم من قبل الانتداب البريطاني مروراً بالاحتلال الإسرائيلي القائم حتى الآن يقعون ضمن هذه الدائرة, ليعاني الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من هذا الاعتقال الذي أذاقهم مرارة السجن والسجان, ورمي بهم في غياهب السجون وعتمتها قابعين بها شهور عديدة قابلة للتمديد حسب أهواء الضابط الإسرائيلي ".

وقد زادت في الآونة الأخيرة وتيرة الاعتقال الإداري من قبل الاحتلال بحق الفلسطينيين وخاصة نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية, حيث وصل عددهم حتى اللحظة إلى25 نائباً تعرضوا للاعتقال على رأسهم رئيس المجلس "عبد العزيز الدويك", وصولاً لاعتقال "الشيخ خضر عدنان" أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في جنين, الذي بمجرد سجنه شن حرباً مستعرة على سياسة الاعتقال الإداري سماها"كرامتي أغلي من الطعام", ليسطر بها حتى الآن ملحمة أطول إضراب فردي عن الطعام استمرت حتى الآن لليوم 61على التوالي.

كيف بدأ

ويُخفى عن العديد من الفلسطينيين تفاصيل ومعلومات هذا الاعتقال ومدى مشروعيته القانونية وهل يجيزه القانون الدولي أم لا, ففي هذا يقول المختص في القانون ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" محمود سلمي "إن الاحتلال بدأ بتطبيق قانون الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في العام 1985مبيناً أنه يستمر لمدة ستة شهور قابلة للتجديد بناء على المعلومات المتوفرة لدى الاحتلال ".

وأوضح الصوراني أن " الاعتقال يتم وفق معلومات سرية كانت تمنح للضابط المنفذ للاعتقال في السابق", مشيراً إلى أن الاعتقال قبل الانتفاضة الأولى كان غير منتشر وينفذ في إطار ضيق ويستهدف العشرات سنوياً, لافتاً إلى أن الاعتقال بدأ في الانتشار بصورة كبيرة مع اندلاع الانتفاضية الأولي في العام 1988 وبات الآلاف من الفلسطينيين في السجون بسببه, مؤكداً على أن الاحتلال تعسف في تنفيذ هذا الاعتقال واعتبرته وسيلة ناجحة في قمع الفلسطينيين.

نتائج تفنده

بدوره فند الخبير القانوني غسان الخطيب في حديثه "لقدس نت" مشروعية الاعتقال الإداري موضحاً أنه يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة في العام 1949, مشيراً إلى أن الاحتلال يستند إلى قانون الطوارئ الذي اقره الانتداب البريطاني في العام 49 وألغاه في أواخر أيامه, منبهاً إلى أن اعتماد الاحتلال على تطبيق قانون ملغي معارض قانونياً, متسائلاً عن إمكانية قيام الاحتلال بإحياء قانون تم إلغائه منذ سنين طويلة.

واستعرض الخطيب سبباً أخر يمكن الاستناد إليه في بيان بطلان الاعتقال الإداري وعدم مشروعيته وهو اعتراف الاحتلال باتفاقية لاهاي المبرمة في العام 1907 التي ترفض قيام أي دولة محتلة بتغير قوانين وتشريعات الدولة التي تحتلها, موضحاً أن الاحتلال يقوم بعكس ذلك خاصة بعد إبداء المحاكم الإسرائيلية التزامها بقوانين محكمة لاهاي التي ترفض الاعتقال الإداري, مشيراً إلى أن إسرائيل تعارض القانون بإتباعها قانون ملغي أساسا لتعارضه مع مبادئ القانون الدولي والإنساني.

محاكم صورية

وبين الخبير القانوني أن المعتقل الإداري يعرض على المحاكم الإسرائيلية والتي هي كما يقول محاكم صورية يهدف الاحتلال من خلالها إلى إيهام وخداع العالم بأن هذا المعتقل يتمتع بكل حقوقه ويقدم للمحاكم بوجود محامين يدافعون عنه, مشيراً إلى أن هذه المحاكم محل انتقاد كبير من قبل خبراء القانون الدولي والإنساني.

ومنذ تطبيق الاحتلال لسياسية الاعتقال الإداري قبع الآلاف من الفلسطينيين في السجون على مر السنين ففاق عددهم وفق مختصون في شؤون الأسرى العشرين ألفاً.