حصلت رابطة الباحثين الميدانيين في القدس المحتلة على نسخة من إعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية حول توجهها الجديد لطرح بطاقة هوية ذكية "ممغنظة".
وقالت الرابطة في بيان لها تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه، إن الداخلية الإسرائيلية ستعمل في بادئ الأمر على إصدار الهوية عبر مرحلة تجريبية تستمر لعامين يكون خلالها الحصول على هذه البطاقة اختياري إلى أن تصل إلى مرحلة تغير بطاقات الهوية الإسرائيلية بشكل جذري بهد عامين.
ويتوقع أحمد صب لبن الباحث المختص في شؤون الاستيطان وعضو رابطة الباحثين الميدانين في القدس، بأن تشكل هذه البطاقة عقبة كبيرة أمام المواطن المقدسي خصوصا عندما سيعمل القانون الإسرائيلي على إلزام المواطن المقدسي بتغير بطاقته الحالية إلى البطاقة الجديدة وهذا يعني بطبيعة الحال البدء بالمطالبة بالعديد من المستندات والوثائق لإبراز مركز الحياة وارتباطه في القدس.
ويوضح، بأنه في الوقت الذي يعيش آلاف المقدسيين خارج حدود بلدية القدس المزعومة ضمن حدود محافظة القدس وفي الأحياء المقدسية التي لا تعترف إسرائيل بها على أنها جزء من القدس كالرام وبيرنبالا والعيزرية وابو ديس وزعيم، فإن ذلك سيشير إلى أن هؤلاء سيواجهون مشاكل في تحصيل الوثائق المطلوبة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى موجه من سحب الهويات في مدينة القدس.
ويضيف صب لبن أن" الآلاف من المقدسيين اليوم يملكون هويات أصدرت قبل العديد من الأعوام وبعضهم أصدرت بطاقة هويته قبل عشر سنوات أو أكثر وذلك يعود إلى خشيتهم من التوجه إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية لعلمهم بأن هنالك مشاكل ستواجههم في حال توجهوا إلى هناك، بسبب مركز حياتهم الذي يعتبر خارج القدس، وذلك يعود إلى أن القانون الإسرائيلي يعتبر أنهم قاموا بالإخلال بقانون مركز الحياة الذي يجبر كل المواطنين المقدسيين الذين هم وفقا للتعريف الإسرائيلي مواطنين مقيمين عليهم أن يثبتوا دائما أنهم متواجدون ضمن حدود بلدية احتلال القدس وفي حال لم يتم ذلك فإنهم معرضين لسحب صفة الإقامة منهم، ووفقا للقانون الإسرائيلي تسحب صفة الإقامة بعد سبع سنوات من الإقامة خارج إسرائيل وذلك يشمل الضفة الغربية.
ويؤكد على أن هذه البطاقة الذكية قد تكون "طريقة ذكية وخبيثة لتعريض الآلاف من المواطنين المقدسيين لخطر سحب الهوية والأبعاد من القدس".
