أدانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية غربي القدس في جلسة عقدتها اليوم الاثنين الإعلامي محمود ابو عطا – صحفي في صحيفة صوت الحق والحرية وموقع فلسطينيو 48 والمنسق الإعلامي في "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" –  بالتجمهر في مكان محظور ، فيما أدانت الحاج عبد الكريم كريّم – رئيس جمعية التكافل الإنساني وهو من كفر كنا – بالتهمة نفسها بالإضافة إلى تهمة محاولة عرقلة شرطي خلال قيامه بعمله.

وشطبت المحكمة تهمة محاولة عرقلة شرطي خلال قيامه بعمله عن محمود ابوعطا ، كما وشطبت تهمة الاعتداء على شرطي عن الحاج عبد الكريم كريّم ، وحكمت المحكمة على كل منهما بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين إذا تم إدانتهما بنفس التهم.

وقررت المحكمة أن على الحاج عبد الكريم كريّم دفع غرامة مالية قدرها 750 شيقل، وألزمت محمود ابوعطا بالتوقيع على إلتزام مالي قدره 1500 شيقل ، في الوقت نفسه شطبت المحكمة  لوائح الاتهام الموجهة إلى كل من أدهم منصور من الناصرة وسعيد مقاري من كفر كنا، وهذا الملف هو ضمن ملف باب المغاربة من عام 2007م ، على خلفية نشاطات الإحتجاج ضد هدم طريق باب المغاربة من احداث11/2/2007 ، والتي حدثت قبالة باب المغاربة في التاريخ المذكور ، وقد تابع الملف وعلى مدار الخمس سنوات طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الإنسان – ومقره في مدينة الناصرة  -   وطاقم "مؤسسة القدس للتنمية " المحاميان خالد زبارقة ومحمد قعدان ، فيما تداول في الملف في هذا اليوم المحامي محمد سليمان اغبارية – محام في مركز ميزان لحقوق الإنسان  ومحامي "مؤسسة الأقصى" – وشارك في الجلسة المحامي عمر خمايسة – محام في "مركز ميزان لحقوق الانسان" .

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان إغبارية قال :" ألخص هذا الملف بأن المؤسسة الإسرائيلية تغابت في تقديم لائحة الاتهام واستمرت في غبائها حتى اليوم ، ومع صدور قرار المحكمة اليوم وعلى الرغم بأن القرار يدين الصحفي محمود ابو عطا والحاج عبد الكريم كريّم ، إلاّ أن القرار  يثبت أن لائحة الاتهام هي لائحة اتهام سخيفة منذ البداية ، ولم تكن حاجة لتقديم لائحة اتهام من هذه الشاكلة ، إلاّ أن كل محاولات المؤسسة الإسرائيلية لن تثنينا عن متابعة مسيرة الحفاظ على المسجد الأقصى ، وباب المغاربة ، وكل مكان مقدس في القدس الشريف ، هذا الحكم اليوم هو ملخص للنوايا والتفكير السائد اليوم في المؤسسة الإسرائيلية بجميع أذرعها ، حتى المحكمة وبالرغم من أن القاضي لمس الاختلاف الجوهري في لائحة الاتهام وتعديل لائحة الاتهام ، إلا أنه قام بإدانة أبو عطا وكريّم ، فعليه نرى تناغم وانسجام كامل في المؤسسة الإسرائيلية بين النيابة والشرطة وحتى المحاكم الإسرائيلية " .

أما المهندس أمير خطيب – مدير "مؤسسة الأقصى " فقال تعقيبا على قرار المحكمة :" إننا في "مؤسسة الأقصى" رغم هذا الحكم إلاّ أننا لا نعترف بسيطرة المؤسسة الإسرائيلية على احد معالم المسجد الأقصى ، ونقول إن المسجد الأقصى بكل مرافقه هو حق خالص للمسلمين وفقط للمسلمين ، وبخصوص هذا الملف ندين القرار الصادر بحق الأخوين محمود أبو عطا وعبد الكريم كريّم ، كما وندين ملاحقة الأخوين  أدهم منصور وسعيد مقاري لمدة خمس سنوات ، ونقول بكل وضوح أن الذي يجب أن يُحاكم هو المؤسسة الإسرائيلية الاحتلالية وقوات الشرطة وجنود الاحتلال الذين هم الذين اعتدوا على هؤلاء الإخوة المخلصين الذين أتوا للدفاع عن المسجد الأقصى ، وهذا حقهم الديني والشرعي ، كل في موقعه " .

من جهته قال الحاج عبد الكريم كريّم :" نؤكد أن مثل هذا الحكم وغيره لن يثنينا عن التواصل الدائم مع المسجد الأقصى ، وسنظل نشدّ الرحال إليه للصلاة والعبادة والرباط ، وكل شيء يرخص في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى ،  ولقد قضيت ساعات ما قبل المحكمة وبعدها في المسجد الأقصى ، في رسالة واضحة أننا مع المسجد الأقصى في كل وقت وتحت أي ظرف " .

أما الصحفي محمود أبو عطا فقال :" سنستمرّ بأداء واجبنا الإعلامي والصحفي تجاه قضايا مقدستنا وأوقافنا ، وعلى رأسها  المسجد الأقصى والقدس الشريف ، ولن ترهبنا إجراءات الاحتلال ، ستظل أعيننا ترقب وتراقب ، وستظل أقلامنا تكتب وتعمم ، وستظل  الكاميرات بأيدينا تلتقط صور جرائم الاحتلال ،  لتنشرها إلى العالمين ، سنصبر على ذلك ، إلى أن يأذن الله بالفرج القريب" . أما ا الأخوين أدهم منصور وسعيد مقاري فقالا "منذ البداية كان واضحاً بأنه يجب شطب لوائح الاتهام هذه ، لأنها كانت باطلة من الأساس ، وهذا ما حدث بالفعل اليوم ، وبهذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل لطاقم المحامين الذين رافقونا لمدة خمس سنين ، وتكبدوا مشاق السفر والتعب ، ولله الحمد أولا وأخرا".