يواجه الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية خطر التقسيم مرة أخرى في أعقاب إتفاقية (شمغار) بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتقسيم الحرم الإبراهيمي إلى قسمين، في وقت تبدو ملامح المخططات الإسرائيلية للسيطرة عليه كاملاً  بدت تلوح في الأفق في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الحرم الشريف.

وفي الذكرى الثامنة عشر على مجزرة الحرم الإبراهيمي التي أودت بحياة أكثر من (30) فلسطيني وجرح العشرات كانوا يؤدون صلاة الفجر في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك الموافق الخامس والعشرين من شباط عام 1994، حيث أقدم المتطرف اليهودي باروخ غولدنشتاين على فتح نيران رشاشه تجاه المصلين في فجر اليوم ذاته، يواجه الحرم مجدداً خطر الاستيلاء الإسرائيلي.

وفي ظل التأكيدات والمعطيات يرى مراقبون في شؤون الإستيطان والأراضي في محافظة الخليل أن"هناك مخطط إسرائيلي لشق طرقات للمستوطنين لتسهيل عملية الوصول إلى الحرم الإبراهيمي دون صعوبات ودون الدخول في الأحياء العربية (الفلسطينية) من البلدة القديمة ما يؤشر على أن هذا المخطط يهدف إلى "عزل" الحرم الإبراهيمي عن محيطه الفلسطيني وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه".

وبدت التحذيرات أكثر وضوحاً في ظل الاجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بمنع المصلين من الوصول إلى الحرم الشريف لأداء الصلاة فيه، في وقت تشتد فيه سلسلة الاعتداءات العنيفة التي ينفذها مستوطنون متطرفون بحق السكان الفلسطينيين الذين يقطنون بمحاذاة الحرم الشريف.

ولا زالت الذكرى الأليمة لمشاهد المجزرة، في مخيلة الشارع الخليلي (صغاراً كانوا أم كباراً) حيث إلتقت " وكالة قدس نت للأنباء" بطلبة يتلقون تعليمهم في أحد مدارس الخليل (هل تذكرون مجزرة الحرم الإبراهيمي؟؟) فردوا بالقول" بكل تأكيد... نحن لا يمكن أن ننسى الشهداء والجرحى الذين ضحوا بدمائهم في مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث حدثنا أبائنا عنها، ولا زلنا نتخيل بشاعة المجزرة".

وكان مسؤول فلسطيني حذر من مخطط تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعداده يستهدف تغيير معالم الحرم الإبراهيمي في الخليل، من خلال تعديلات هيكلية في المبنى لتسهيل دخول المستوطنين ذوي الإعاقة الحركية إليه، إضافة إلى أعمال بنيوية في سطح الحرم.

وقال ديمتري دلياني عضو في المجلس الثوري لحركة فتح إن "نقاشات دارت في أروقة الكنيست الإسرائيلي منتصف الشهر الجاري، لمخطط يجري إعداده ويشكل انتهاكاً خطيراً للموقع الإسلامي وتحدياً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية، مطالباً الجهات الدولية المعنية وخاصة منظمة اليونيسكو التدخل لمنع هذا الاعتداء وغيره من الإعتداءات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية".