شارك عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من أمام مقر الأمم المتحدة إلى ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة في الذكري الـ الثالثة والأربعين للانطلاقة المجيدة للجبهة.

 

وشارك في المسيرة الحاشدة  التي تقدمها أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر الجبهة الديمقراطية، وقيادات وممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومشاركة نسائية واسعة، عشرات الآلاف من المواطنين ومن أنصار وكوادر الجبهة الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة، ورفعوا الشعارات المنادية بإنهاء الانقسام كسبيل لإنهاء الاحتلال.

 

ودعا صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة ووزير الشؤون الاجتماعية السابق في  كلمة له أمام الجموع الحاشدة في ساحة الجندي المجهول إلى تكاثف الجهود لإنهاء الانقسام البغيض مشدداً على أن الانقسام هو طريق الضياع والفشل، أما الوحدة في إطار م. ت. ف. فهي طريق النصر والحرية والعودة والدولة بعاصمتها القدس المحررة.

 

ووجه القيادي الفلسطيني التحية  للجماهير الحاشدة التي استقبلت العام الجديد للانطلاقة بهذه المسيرة الحاشدة وصرختها المدوية: الشعب يريد إسقاط الانقسام، كسبيل لإنهاء الاحتلال وقال:" إن صوتكم الهادر الموجه لاجتماع الهيئة العليا لتفعيل وتطوير م. ت. ف. في القاهرة. كفى عشرة أشهر من عدم تطبيق اتفاق المصالحة. كفى انقساماً وكفى إدارة للانقسام والاقتسام بين فتح وحماس".

 

وأضاف" كفى للانتظار وتعليق الأوهام الخاطئة على تطورات الأوضاع العربية والإقليمية والدولية. فخمس سنوات من الرهانات العقيمة على ضفتي الانقسام، حولت حياة شعبنا في غزة إلى جحيم لا يطاق، وأضعفت حقوقنا. خمس سنوات عجاف كانت ضحيتها الأولى المقاومة، ولم يربح فيها سوى الاحتلال والاستيطان".

 

وحث زيدان المجتمعين في القاهرة في اللجنة العليا لتفعيل م. ت. ف.، إلى الاستماع إلى الجماهير المحتشدة في ميدان الجندي المجهول والصرخات المدوية لهم إلى الشراكة والرقابة الشعبية طريق إنجاز الوحدة الوطنية. بينما صفقات المحاصصة واتفاقات الحوار الثنائية بين فتح وحماس لم تنفذ بنداً وحداً من بنود المصالحة، ولم تتقدم بها خطوة واحدة الى الأمام.

 

واستطرد بالقول: "مطالبنا من حوار القاهرة هي تحويل الكلام عن الأجواء الإيجابية إلى أفعال، والعمل الفوري على تشكيل حكومة توافق وطني بين الجميع ومن شخصيات وطنية وحدوية مستقلة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفك الحصار عن غزة وإعادة إعمارها وتوحيد مؤسسات السلطة وتحقيق المصالحة المجتمعية. ونؤكد أننا ضد أية اشتراطات تعجيزية فئوية تعطل تشكيل هذه الحكومة، وتبقي الانقسام المدمر".

 

وقال:" إن المطلب الثاني من الهيئة العليا لتفعيل م. ت. ف. إقرار قوانين انتخابية وحدوية للتشريعي ومؤسسات المجتمع المدني وفق التمثيل النسبي الكامل، وتجاوز النظام الانتخابي المختلط الانقسامي. والذي لن ينتج سوى مجلس تشريعي يعزز الانقسام. أما المطلب الثالث فهو بلورة برنامج سياسي جديد موحد يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني".

 

وأوضح "أنه مهما تكن نتائج اجتماعات القاهرة للهيئة العليا و للجنة انتخابات المجلس الوطني، فلا بديل عن استئناف ومواصلة الضغط الشعبي ونزول الشابات والشباب، المرأة، العمال، وكل الطبقات الشعبية إلى الشارع. فهو السبيل لإسقاط أنصار الانقسام والمستفيدين منه وداعميه من أثرياء اقتصاد التهريب في غزة وأغنياء الانقسام والامتيازات في الضفة ومن المتمسكين بمصالحهم الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا. وهو الطريق لمواجهة الضغوط الإسرائيلية والخارجية المعادية لشعبنا والحريصة على استمرار الانقسام مشددا على أن طريق إسقاط الانقسام والانقساميين هو طريق الشراكة الشاملة والضغط الشعبي المتواصل على مراكز القرار الفلسطيني".

 

واعتبر أنه بالرغم من أن الاحتلال والحصار شكلا أساسا لمآسي شعبنا خاصةً في غزة، الا أن الانقسام ضاعف المشكلات المعيشية والحياتية، وعدم نهوض حكومة حماس في غزة بمسؤولياتها دفع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة نحو مزيد من التردي والتدهور المريع كما أننا لا نعفى من هذه المسؤولية حكومة السلطة في رام الله لعدم تنفيذها قرارات المجلس المركزي ومن بينها تصحيح مظالم ضحايا الانقسام وآثاره المأساوية.

 

ونبه إلى أن الأزمات تتكرر وتتراكم في غزة ويجري عملية إدارتها بدل حلها، من البطالة والفقر إلى تردي الخدمات الصحية والمعضلات التربوية ونقص مواد البناء إلى مشكلة الكهرباء والغلاء الفاحش وارتفاع الضرائب واستمرار تقييد الحريات الديمقراطية وانتهاكها.

 

وخاطب الجماهير المحتشدة بالقول إن هتافاتكم في سبيل القضايا الاجتماعية والديمقراطية هي رفضاً لإدارة الأزمات المتواصلة في قطاع غزة بدلا من حلها ورفضا للتنصل من المسؤوليات وسوء التخطيط والإدارة وإلقاء تبعاتها باستمرار على العوامل الخارجية فعلينا أن نعمل لكي تتم الاستجابة لصرخاتكم لدمقرطة المجتمع ورفض استخدام الانقسام كذريعة لانتهاك الحريات العامة والديمقراطية واتباع الآية الكريمة "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

 

كما طالب بتصعيد الجهود لفك الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة وما يلحقه من معاناة هائلة للمواطنين وبخاصة إثر إزالة ذريعته الزائفة (شاليط) وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى ودون الحاجة لتوزيع النقد بين الحكومتين وهما ما تستحقانه، نطالب بإبعاد مصالح المواطنين والخدمات العامة عن التجاذبات السياسية وأضرارها الفادحة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة فتح المؤسسات الأهلية في غزة والضفة وضمانة حرية السفر وتوفير جوازات السفر للجميع.

 

واستطرد بالقول نقول بصراحة لحكومة حماس في غزة، من حق شعبنا أن يتظاهر ويعتصم ويحتج ويطالب بحل أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات، لا أن يستخدم الاعتقال المرفوض والقمع المدان كما حصل لمسيرة النصيرات يوم الأحد الماضي  واعتقال بعض قياديي الجبهة الديمقراطية، بسبب المطالبة بحق الشعب بالكهرباء خاصة في ظل أسوأ موجة برد قارس يتعرض لها القطاع.

 

وقال من حقنا وحق شعبنا أن يحتج ويتحرك ويطالب بإلغاء الضرائب الباهظة والرسوم المتصاعدة على الطبقات الشعبية والهادفة لتمويل أجهزة الحكومة وفي ظل الحصار الظالم. وكذلك المطالبة بتوزيع المساعدات بعدالة ودون فئوية والغاء المسح الأمني الوظيفي ومكافحة البطالة والفقر بفعالية.

 

ودعا حكومة حماس بوقف تقييد الحريات وانتهاكها والتي هي حق لشعبنا مضيفاً نريد سياسة واضحة شفافة من الحكومة المقالة لدعم الصمود الاجتماعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين بعيداً عن المحاباة القائمة على أساس الولاء السياسي.

 

وطالب حكومة في رام الله بسياسة مالية اقتصادية ووطنية تحرر القرار السياسي الفلسطيني من ابتزاز الجهات المانحة والمساعدات الخارجية، وتعمل على تخفيف وطأة معاناة الفئات الفقيرة. كما وطالب بإنصاف مظالم ضحايا الانقسام، بإعادة المفصولين من الوظيفة، وإنصاف موظفي غزة، وتثبيت توظيف شركة البحر وعقود المعلمين ومنتسبي الأجهزة الأمنية لأعوام 2005 – 2006 – 2007 وزيادة التقديمات الاجتماعية وبدلات البطالة وتأسيس صندوق للطالب الفلسطيني، ومعالجة مشكلة عشرات الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل في قطاع غزة".

 

كما طالب وكالة الغوث بالتراجع عن إجراءاتها التعسفية وقراراتها بإلغاء مساعدة 100 ألف مواطن من غزة من الأكثر فقراً ووقف تخفيض خدماتها، والعمل على تحسينها وزيادتها، وان تتحمل مسؤولياتها كاملة في تقديم الخدمات الكافية واللازمة وعلى جميع الصعد للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وأكد على تمسك شعبنا بحق كل مواطن في الخبز والعمل والصحة والتعليم على اعتبار ان العدالة الاجتماعية والديمقراطية هي طريق المقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز مقومات الصمود. انها سبيل صيانة الحقوق الوطنية وانجازها. ودون ذلك فإن الانفجارات قادمة وتتجاوز كل سلطة لا تسمع أنين وعذابات الشعب.

 

وفي خصوص المفاوضات الاستكشافية في عمان قال:" إن هذه المفاوضات كشفت عن خطأ وعقم المفاوضات دون وقف الاستيطان وتهويد القدس ووقف انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية فضلا عن استنادها لقرارات الشرعية الدولية. كما أظهرت تجربة المفاوضات عبثية الرهان على الرباعية الدولية أو الضغوط الخارجية لتغيير الموقف الإسرائيلي".

 

وشدد على ضرورة وجود إستراتيجية جديدة تفتح الطريق أمام شعبنا لإعلان العصيان الوطني وتحول المقاومة الشعبية إلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد والحزام الأمني في غزة وضد الحصار الظالم عليها. ان الكفاح والصمود هو أقصر الطرق للحرية والاستقلال والعودة.

 

وأوضح، أن هذه الإستراتيجية تتطلب إنهاء الانقسام وتوفير مقومات الصمود للشعب طريقاً للربيع الفلسطيني ربيع الوحدة و م. ت. ف. مقاومة شعبية شاملة تعزيزاً للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. فالربيع الفلسطيني هو السبيل للاستفادة من الربيع العربي.

 

وبالنسبة لقضية الأسرى أكد على  أن قضية الأسرى وحريتهم ستبقى قضية مركزية للشعب الفلسطيني بأكمله فلندولها ونعمل على فضح الأساليب الإسرائيلية الفاشية بحقهم ونوحد الجهود من أجل حريتهم.