قال مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف إن إسرائيل مستمرة بتجاهل مطالبات المجتمع الدولي بوقف نشاطها الاستيطاني غير القانوني، ما يقوض بشكل متزايد احتمالات استئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية وتحقيق الحل القائم على أساس الدولتين.

جاء ذلك في البيان الذي أصدره مكتب اللجنة، اليوم الجمعة، حول أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة أشار فيه إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من 500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة شيلو ومحاولتها إضفاء الشرعية على نحو 200 وحدة استيطانية بنيت دون ترخيص في الضفة الغربية.

وأضافت اللجنة أن إسرائيل في الوقت نفسه تسارع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تزعم أنها بنيت دون تصاريح.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه في عام 2011، دمرت إسرائيل 622 منزلا للأسر الفلسطينية وشردت قسرا ما يقرب من 1100 فلسطيني ، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وذكرت اللجنة أن هذه التدابير تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل القانونية بحماية السكان المدنيين، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال.

وأضافت أن المجتمع الدولي قد أكد بحزم أن النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو ما أكده مجدداً الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته إلى المنطقة.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بمسؤولياتها وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تنص على احترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف ".

كما أشارت اللجنة إلى قرار مجلس الأمن 446 بتاريخ 22 مارس 1979 الذي قرر فيه أن المستوطنات تخالف القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام، داعية المجلس، بوصفه الضامن الحقيقي للسلام والأمن الدوليين، للعمل بحزم ضد استمرار تجاهل إسرائيل لقراراته واستمرار إعاقتها التوصل إلى تسوية سلمية على أساس تلك القرارات والقانون الدولي.

وجددت اللجنة مطالبتها الحكومة الإسرائيلية بالكف فورا عن جميع الأنشطة الاستيطانية وهو ما طالب به المجتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الرباعية، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الجهود الدولية لإعادة المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية إلى مسارها وتحقيق الهدف الهام الذي وضعته اللجنة الرباعية في سبتمبر الماضي للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية هذا العام يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ووضع نهاية للصراع مع حل عادل لجميع قضايا الوضع الدائم، وتحقيق استقلال دولة فلسطين القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.