عقدت اللجنة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني المنبثقة عن لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها الثاني، مساء الجمعة، في القاهرة، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وحضر الاجتماع ممثلو كافة الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار/مايو من العام الماضي، وبرعاية مصرية.

وقدم الزعنون عرضا عما جرى في اجتماع لجنة تطوير المنظمة التي عقدت أمس برئاسة الرئيس محمود عباس ومشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل، وعدد من الشخصيات المستقلة، ورئيس المجلس الوطني.

واستعرض ما تم إحالته لهذه اللجنة لمناقشته ورفع التوصيات للاجتماع المقبل للجنة المكلفة بتطوير المنظمة لتبت فيه بشكل نهائي.

واستهل الزعنون الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، موضحا "أن هذه الاجتماعات تعقد برعاية مصرية. وقال: "مصر العروبة هي الداعم باستمرار للحقوق الفلسطينية، وهي تعمل باستمرار على إنجاح المصالحة".

بدوره، قال عضو اللجنة، وعضو اللجنة المركزية للمبادرة الوطنية الفلسطينية صلاح الخواجا، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء، أن اجتماع اليوم ناقش "عدة أمور تتعلق بعدد أعضاء المجلس الوطني وتوزيعهم في الوطن والشتات على قاعدة الانتخابات الحرة والمباشرة حيثما أمكن، والتوافق على تسمية الأعضاء للمجلس الوطني في التجمعات الفلسطينية التي لن يسمح لها بإجراء الانتخابات بشكل مباشر وحر".

وأضاف انه جرى البحث، أيضا، في "نظام الانتخابات للمجلس الوطني، والعلاقة بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني".

وأوضح الخواجا أن الاجتماع أقر توصية بشأن عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يكون هذا العدد 350 عضوا، كما أقرت توصية بإمكانية زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي.

وستستكمل اللجنة أعمالها السبت للبحث في نظام الانتخابات للمجلس الوطني، تمهيدا لرفعه إلى اللجنة القانونية للمجلس لإعادة صياغة بعض المواد ثم رفعه للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإقراره.