حذر امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي من خطورة انهيار منظومة الامن الغذائي الفلسطيني في اعقاب الارتفاع المتواصل في الاسعار وضبط مؤخرا كميات كبيرة من الاسماك الملوثة ببكتيريا اللستيريا في الاسواق الفلسطينية من قبل طواقم وزارة الصحة الفلسطينية .

واوضح الشيوخي في لقائه بعدد من التجار والمواطنين في مقر جمعية حماية المستهلك بالخليل انه من المتوقع ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات في العالم خلال عام 2012 من 10% - 15% مما ينعكس على اسواقنا الفلسطينية بموجات من الارتفاعات للاسعار طوال عام 2012 الجاري وهذا يزيد من تاكل الاجور والرواتب وخفض القيمة الشرائية للشيكل وانخفاض الطلب والزيادة في العرض لجميع السلع المتداولة بالاسواق .

واضاف رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي ان اسعار المحروقات في ارتفاع مستمر مما انعكس على زيادة ارتفاع الاسعار بشكل عام .

واشار الشيوخي الى ان غالبية المواطنين اصبحوا لا يستطيعون شراء لحوم المواشي الطازج والذي وصل سعر الكيلو في المناطق الفلسطينية الى 80 شيكل ولا يستطيعون شراء لحوم الابقار الطازج الذي وصل سعر الكيلو الى 55 شيكل في حين وصل سعر كيلو لحم الدجاج الى 20 شيكل ليسجل سعر كيلو الدجاج رقم قياسي غير مسبوق مع مطلع العام الجاري ونهاية العام الماضي .

واضاف الشيوخي ان المستهلك الفلسطيني اصبح في حيرة من امره في ظل عدم القدرة على شراء لحوم الاغنام والابقاء والدجاج من جهة وفي ظل الارباك الحاصل من ضبط كميات كبيرة من الاسماك الملوثة ببكتيريا اللستيريا في اسواقنا الفلسطينية مما ولد المخاوف الكبيرة لدى المواطنين والمستهلكين من الاقبال على شراء لحوم الاسماك التي تعتبر ارخص انواع اللحوم وملاذ المستهلك عندما لا يستطيع شراء اللحوم الغالية الثمن الاخرى .

وعبر الشيوخي عن خيبة امل المواطن والمستهلك الفلسطيني من تحميل كل جهة من جهات الاختصاص المسؤولية عن وجود الاسماك الملوثة في اسواقنا للجهة الاخرى .

واشار رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي انه لا يجوز لقسم في وزارة الصحة ان يكون مسؤولا عن فحص الاسماك الموجودة في الاسواق بدون التعاون مع كافة جهات الاختصاص الاخرى ويجب على وزارة الزراعة ان تقوم بمنح التصريح الازم لادخال الاسماك والالبان والمنتجات الحيوانية والنباتية للتجار ولشركات الاستيراد وفق قانون الحجر الصحي وان تشكل دائرة البيطرة صمام الامان لصلاحية اللحوم والمنتوجات الحيوانية بشكل عام وعلى وزارة الصحة ان تقوم وفق القانون باخذ العينات من كافة المواد الغذائية المستوردة بما فيها الاسماك واللحوم لفحصها ومطابقة الشهادة الصحية من بلد المنشا مع نتائج الفحوصات التي تصل لها وزارة الصحة الفلسطينية وبعدها تقوم وزارة الصحة الفلسطينية بتعميم النتائج لفحوصات العينات الى جميع جهات الاختصاص بما فيها وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني وكافة الجهات الرقابية والتنفيذية المتواجدة اطقمها وفرقها في جميع الاسواق .

وتسائل الشيوخي هل يوجد في وزارة الصحة الفلسطينية مختبرات لادارة ملف سلامة الغذاء ولماذا لم تحصل نفس البلبلة والارباك للمستهلك في اسرائيل والدول المجاورة التي تستورد نفس انواع الاسماك التي تم ضبطها باسواقنا ولماذا لم يتم ضبطها في تلك الدول وهل مختبرات وزارة الصحة معتمدة نتائجها من قبل هيئة اعتماد المختبرات التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ولماذا لم يكن يجرى في السابق فحص بكتيريا اللستيريا على الاسماك المستوردة وهل تقوم وزارة الصحة بعمل كافة الفحوصات الميكروبية والكيماوية المطلوبة على جميع السلع الغذائية المستوردة والى متى سيبقى المستهلك الفلسطيني رهين للاجتهادات غير المدروسة في اختيار الفحوصات لعينات اللحوم والمواد الغذائية المستوردة وهل تم التاكد من صحة هذه الفحوصات التي تمت على الاسماك من خلال مختبرات اخرى محلية وخارجية ولماذا لا يكون لمختبر الصحة العامة المركزي مجلس ادارة مستقل موضحا الشيوخي من هذه التسائلات امكانية وجود اخطاء في نتائج الفحوصات للاسماك التي تم ضبطها .

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي لا يجوز ان نجلد انفسنا ولا يجوز ان نكبد تجارنا ومستوردينا وشركاتنا خسائر تضر باقتصادنا الوطني من اجل التمسك بقرار قد يثبت عكسه في حال تم التاكد من الفحوصات في مختبرات اخرى داخلية وخارجية وهذا من حق موردي المواد الغذائية والتجار وشركات الاستيراد عامة .

وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية ضرورة توفير مختبرات متخصصة لفحص عينات المواد الغذائية وجميع السلع التي تدخل الى اسواقنا الفلسطينية لضمان الحفاظ على الامن الغذائي والامن الاقتصادي للمواطن والمستهلك الفلسطيني وتلافي اخطار انهيار منظومة الامن الغذائي الفلسطيني في ظل الارباك الحاصل في القرارات والاجتهادات والاتهامات المتبادلة مابين جميع جهات الاختصاص والتي ظهرة بوضوح في قضية ضبط الاسماك التي يعتقد بانها ملوثة ببكتيريا اللستيريا .

واشار الشيوخي الى عدم وجود التعاون الازم والتكامل المطلوب بين جميع جهات الاختصاص ما ساعد على خلق البلبلة والاتهامات المتبادلة بين جميع جهات الاختصاص .

واكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي على ضرورة وجود مختبرات للصحة العامة الغذائية ومختبرات للجودة وسلامة السلع للتاكد من مطابقة كافة المواد والسلع التي تدخل اسواقنا لشروط الصحة والسلامة العامة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس .

وطالب الشيوخي كافة جهات الاختصاص بالالتزام بالقوانين وبتطبيقها ووضع سياسات وبرامج واضحة تحمي حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني وتعزز من صموده وتدعم اقتصادنا الوطني لمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بشعبنا وبارضنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة .