استجوب النائب العام بحكومة غزة محمد عابد، أمس الأحد، مدير مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة بـ"المراسلة" على خلفية "شكوى" قدمها رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة كنعان عبيد.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية في عددها ،اليوم الاثنين، أن :" النائب العام التابع للحكومة التي تقودها حركة حماس في قطاع غزة أرسل "كتاباً" رسمياً أمس إلى أبو شمالة يطلب فيه رده على "شكوى" قدمها عبيد ضد أبو شمالة للنيابة العامة يطلب فيها "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبته ... على تصريحات منسوبة إليه أثارت حالة من البلبلة والتوتر في الشارع الفلسطيني، وإثارة الرأي العام وزيادة التوتر بين المواطنين، وتهديد الأمن ضد شركة التوزيع (الكهرباء) وسلطة الطاقة."

وحسب الصحيفة قال عبيد في شكواه أيضاً إن تصريحات أبو شمالة "أدت إلى موجة من الاتهامات الإعلامية الحادة ضد سلطة الطاقة أدت إلى انشغالها في شكل كبير لرد هذه الاتهامات الملفقة وتفنيدها". ووصف هذه التصريحات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وإنه "لم يحصل عليها من مصادر رسمية أو من سلطة الطاقة".

وكان أبو شمالة طالب في 15 الجاري حكومة غزة بـ "الكشف عن احتياطي (وقود) السولار (الديزل اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع) الذي تحدث عنه مسؤولو سلطة الطاقة قبل شهور، إذ أكدوا أنه يكفي قطاع غزة شهوراً عدة."

وقال أبو شمالة، وهو شخصية وطنية وحقوقية معروفة ويشغل منصب أمين سر لجنة الحريات العامة المنبثقة من حوار القاهرة، في تصريحاته إنه "سبق لمسؤولين في سلطة الطاقة أن تحدثوا عن (وجود) مخزون استراتيجي (من الديزل) يكفي قطاع غزة مدة شهرين في حال نفاد الوقود، بينما نشاهد الآن إيقاف محطة الكهرباء، فيما يباع السولار والبنزين في السوق السوداء."

وكانت سلطة الطاقة أعلنت في 14 الجاري وقف محطة توليد الطاقة كلياً بسبب نفاد وقود الديزل اللازم لتشغيلها الذي يتم تهريبه عادة من مصر إلى القطاع عبر الأنفاق.

وأضاف أن "نصف مليون لتر من السولار دخلت غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وعلى رغم ذلك تم إيقاف محطة الكهرباء". وتساءل: "حتى في حال لم يوجد مخزون، فلماذا لم تأخذ السلطات احتياطاتها لتجنب الأزمة الحالية التي أعادت قطاع غزة إلى أيام قصف المحطة بواسطة طائرات الاحتلال قبل سنوات"، في إشارة إلى تدمير المحطة من قبل إسرائيل في 28 حزيران (يونيو) عام 2006، أي بعد ثلاثة أيام فقط على أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط

واعتبر أن "المواطنين في غزة يدفعون من حياتهم ثمناً لهذه الأزمة، إذ تشهد المستشفيات ومناحي الحياة كافة كارثة كبرى، فيما تشير الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية إلى عدد من الأمراض القاتلة التي انتشرت في قطاع غزة نتيجة استخدام الموتورات (مولدات الطاقة الكهربائية المنزلية الصغيرة والكبيرة)، ومن بينها أمراض الدم والسرطانات التي تشير الإحصاءات إلى أنها الأكثر والأعلى في المنطقة".

وشدد أبو شمالة على أن "حكومة الاحتلال التي تحاصر غزة وتحتلها عملياً تتحمل المسؤولية عما يحدث، لكن حكومتي رام الله وغزة تتحملان مسؤولية كبرى أيضاً، فيما يدفع فقراء غزة ثمناً باهظاً لكل ما يحدث"، في إشارة إلى المناكفات السياسية التي يعتقد كثير من "الغزيين" أنها تقف وراء أزمة الوقود.

وطالب أبو شمالة مسؤولي شركة كهرباء غزة بـ "وقف قطع الكهرباء عن بيوت المواطنين غير القادرين على دفع الفاتورة بالذات في هذه الأوقات"، مستغرباً من "استمرار حملات قطع الكهرباء عن بيوت المواطنين على رغم الظلام الدامس الذي تعيشه غزة".