ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندينة في عددها، اليوم الاثنين، أن أعضاء لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذين عقدوا قبل يومين اجتماعا لهم في القاهرة برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، اتفقوا بأغلبية الحضور على رفع توصية تقضي بتعديل قانون الانتخابات، برفع أعضاء المجلس التشريعي إلى 150 عضوا، ليكونوا هم أنفسهم حصة المناطق المحتلة في المجلس الوطني، من دون إجراء انتخابات لهذا المجلس في المناطق الفلسطينية.

وبحسب المعلومات فإن أحد عشر عضواً من أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضواً وافقوا على هذا الاقتراح، على أن يتم رفع توصية بذلك إلى اللجنة القيادية العليا المؤقتة، التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتضم أيضاً رئيس المجلس الوطني، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين للفصائل.

وتضم اللجنة التي تبحث في تفعيل منظمة التحرير، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، وهي 13 فصيلا من منظمة التحرير، إضافة إلى حركتي حماس والجهاد.

وفي هذا الشأن قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وممثل تنظيمه في اللجنة ، هناك "ميلا عاما لدى غالبية الأعضاء نحو هذا التوجه".

وأشار العوض الموجود في العاصمة المصرية القاهرة إلى أن هذا الاقتراح يقضي بأن يتم رفع أعضاء المجلس الوطني إلى 150 عضوا، بدلا من 132، واعتبار المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 دائرة انتخابية واحدة، تنتخب هؤلاء الأعضاء الـ 150، ليكونوا ممثلي المناطق الفلسطينية في المجلس الوطني، البالغ عدده 350 عضوا.

وأوضح أن الـ200 عضو الباقين من أعضاء المجلس الوطني من الخارج، سيتم اختيارهم بالانتخابات في المناطق التي تسمح بذلك، وبالتوافق في المناطق التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات.

وبحسب العوض فإن هذا الأمر يحتاج إلى إجراء تعديل على قانون الانتخابات الفلسطيني، يتم فيه رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي، لافتاً إلى أنه في حال تم التوافق على الأمر، فإن ذلك سيختصر إجراء الانتخابات في المناطق الفلسطينية على إجراء انتخاب واحد، بدلا من اثنين.

وعقدت لجنة تفعيل المنظمة اجتماعا لها في العاصمة المصرية القاهرة مساء الجمعة الماضية، أي بعد يوم واحد من اجتماع اللجنة القيادية العليا، وهذا هو ثاني اجتماع لهذه اللجنة، بعد اجتماع العاصمة الأردنية عمان الشهر الماضي.

وشكلت هذه اللجنة عقب اتفاق للفصائل الفلسطينية تم إقراره يوم 20 كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي في القاهرة، إلى جانب لجان مصالحة أخرى هي لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة المجتمعية. وكان الزعنون أعلن أنه تم الاتفاق على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132، إلى 150، بحيث يكونون أعضاء في المجلس الوطني داخل ارض الوطن.

ونقلت الإذاعة الفلسطينية عن الزعنون قوله "تم الاتفاق خلال اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير في القاهرة على اعتماد أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الجديد ثلاثمئة وخمسين عضوا منهم مئة وخمسون في داخل الوطن ومئتان في الخارج."

 
وأشار إلى أن هؤلاء الأعضاء في الخارج سيقسمون إلى قسمين، الأول يتم انتخابهم في الدول التي يسمح بإجراء انتخابات للمجلس فيها، والثاني يتم التوافق عليهم في الدول التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها.

وتوقع رئيس المجلس الوطني أن يتم عقد جلسة للجنة الخاصة بإعداد القانون الانتخابي للمجلس الشهر المقبل. لكن بحسب "القدس العربي" فإن الأمر لن يصبح نافذاً قبل أن يتم إجراء تعديل على قانون الانتخابات، يقر من قبل اللجنة القيادية العليا.
وكانت اللجنة القيادية العليا التي اجتمعت مساء الخميس الماضي في القاهرة لم تناقش ملف تشكيل حكومة التوافق الوطنية، وأرجأت تشكيلها إلى حين الانتهاء من إنهاء لجان المصالحة عملها، وأهمها لجنة الانتخابات.

وتبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات عقب انتهاء الاجتماع الذي كان من المقرر بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين فلسطينيين أن يتم خلاله تسمية وزراء حكومة التوافق.

ففي الوقت الذي أعلن فيه عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح لحوارات المصالحة أن "هناك خلافات داخل حماس حول تشكيل الحكومة"، وأن هذه الخلافات دفعت بحركة حماس للطلب بتأجيل تشكيلها لوقت آخر، وأن الرئيس عباس "يدرك ما هو موجود داخل حماس لذلك وافق على تأجيل موضوع تشكيل الحكومة"، قال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس إن حوارات القاهرة كانت "صريحة وواضحة وهادئة" ولم تتخللها أية خلافات كما صورها الأحمد.

وذكر أن حركة حماس تقدمت للرئيس بموقف موحد من إعلان الدوحة ولم تقدم أية شروط، وأن أبو مازن طلب من خالد مشعل تأجيل تشكيل الحكومة إلى حين تحقيق أمرين، هما موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس في موعد محدد، وذلك حتى تعطى الحكومة المؤقتة برئاسته سقفاً زمنياً محدداً، وكذلك لتنفيذ كافة الأمور التي تم التوافق عليها في القاهرة بشأن الحريات في الضفة والقطاع.