قال عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية إن تحقيق "الأمن الطاقي" في فلسطين هو هدف غاية في الأهمية وأولية بالنسبة لسلطة الطاقة، وأن سلطة الطاقة تسعى من خلال استراتيجياتها المختلفة إلى توفير بدائل ومصادر جديدة للطاقة بحيث تضمن تحقيق الأمن الطافي للفلسطينيين. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة التابع لسلطة الطاقة في جامعة بيرزيت برام الله بعنوان "الإستراتيجية الفلسطينية العامة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" .

واستعرض كتانة الإستراتيجية العامة للطاقة المتجددة التي أعدتها سلطة الطاقة والتي تركز بالأساس على استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء مشددا على أن الهدف هو  إنتاج 130 ميجاواط من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 مما يشكل نسبة 10% من الطاقة الكهربائية المنتجة محليا.

وقال إن خفض أسعار الكهرباء مرتبط بالإسراع بتنويع مصادر الطاقة في فلسطين مما من شأنه تحقيق الاستقلال التدريجي عن شركة الكهرباء الإسرائيلية وأن إستراتيجية الطاقة المتجددة 2012-2015 تسعى إلى الإسهام في تحقيق هذه الاستقلالية بقدر المستطاع.

وأعلن كتانة عن تبني سلطة الطاقة للمبادرة الشمسية الفلسطينية (Palestinian Solar Initiative PSI) والتي تهدف إلى تركيب خلايا شمسية على أسطح 1000 منزل فلسطيني من اجل إنتاج التيار الكهربائي بشكل فردي بقدرة تصل إلى 5 كيلو واط للمنزل الواحد.

وأضاف بأن الأفراد المشاركين سيتم منحهم الفرصة لبيع إنتاجهم الفائض من الكهرباء إلى شركة الكهرباء وفق آلية التعرفة المميزة، وأنه سيتم اختيار هذه المنازل حسب التوزيع الجغرافي ( أي  300 منزل في الجنوب، 400 في الوسط، و300 في الشمال)، كما سيتم إجراء مسح طاقي لكل منزل مشارك.

وتحدث كتانة عن وضع الطاقة الكهربائية في فلسطين مشيرا إلى أن 99.4% من التجمعات السكانية الفلسطينية أصبحت مربوطة بالشبكة الكهربائية، وهي من أعلى النسب في المنطقة، وتناول خطة تنظيم قطاع الكهرباء التي يجري تطبيقها بما يتضمن إنشاء شركات توزيع جديدة مثل شركة كهرباء الشمال والجنوب واللتان تملكهما البلديات، إضافة إلى إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية بتمويل ياباني في أريحا والتي سيتم افتتاحها في أيلول المقبل. 

وتطرق إلى الدور الهام الذي يلعبه مجلس تنظيم قطاع الكهرباء من حيث وضع الإطار القانوني والتنظيمي والتشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء وتنظيم علاقة المشتركين بهذا القطاع.

وقدم كتانة عرضا لمفهوم كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل لها، والتي تصب جميعها تحت هدف تخفيض استهلاك الطاقة والتوفير في الفاتورة المدفوعة إلى الشركة الإسرائيلية.

واستعرض كتانة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لسنة 2020، والتي من شأنها توفير 5%  من كمية الكهرباء المستهلكة والتي يجري تنفيذها على مراحل وخاصة من خلال إجراءات التدقيق الطاقي الذي يقوم به المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة.

وتطرق كتانة إلى بعض التجارب الناجحة في عملية التدقيق الطاقي التي تقوم بها طواقم المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة في مختلف القطاعات وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن نسبة تحقيق التوفير في الاستهلاك عالية جدا إذا ما تم تنفيذ التوصيات والتي في معظم الأحيان تكون غير مكلفة.

وذكر كتانة أن رزمة من القوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قيد الدراسة والإقرار في مجلس الوزراء.

ومن جهته أشار خليل الهندي رئيس جامعة بيرزيت في سياق افتتاحه للورشة إلى أهمية الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وأكد الهندي على حرص الجامعة على تطبيق توصيات التدقيق الطاقي الذي أجرته طواقم المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة التابع لسلطة الطاقة على مباني الجامعة وإتباع إجراءات ترشيد الاستهلاك في مختلف المرافق مما سيساهم في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية وفاتورة الجامعة الشهرية بنسبة كبيرة .

وشارك في ورشة العمل ممثلو المؤسسات والفعاليات المحلية ذات العلاقة، والعديد من المهندسين والأكاديميين والعاملين في قطاع الطاقة.