ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية صباح الاثنين, أن وزارة الخارجية عرضت تقييمات استخبارية سنوية على أعضاء المجلس الوزاري المصغر بينت خلالها أن استمرار الجمود في عملية السلام مع الفلسطينيين قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وأضافت الصحيفة أن التقرير يتضمن تقديرات استخبارية سنوية، أُعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية وعرضته على الوزراء في المجلس الوزاري السياسي قبل عدة أسابيع، وتشير هذه التقديرات إلى ان استمرار الجمود في عملية السلام وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من الممكن أن يدفع قيادة السلطة الفلسطينية والفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "تصعيد العنف ضد إسرائيل ".
كما جاء في هذه التقييمات أن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في قطاع غزة ستحدو بالجانب المصري إلى الرد بشكل أكثر قوة.
وعلمت هآرتس أن التقرير، المؤلف من 50 صفحة، قد أعد من قبل "المركز للدراسات السياسية" في وزارة الخارجية الإسرائيلية المسؤول عن بلورة صورة الاستخبارات الدبلوماسية لإسرائيل.
وبحسب الصحيفة فان التقديرات الاستخبارية السنوية لوزارة الخارجية تشير إلى أن سيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة قائم في العام الحالي 2012، سواء كان كقرار من القيادة الفلسطينية أو في إطار تفجر شعبي متأثر بالثورات في العام العربي.
وأضافت الصحيفة أن القيادة الفلسطينية ليست معنية في هذه المرحلة بتصعيد الموقف إلا أن استمرار الجمود والأوضاع المتأزمة في بعض دول الشرق الأوسط قد يؤدي إلى حدوث تحول في هذا الموقف.
وبحسب تقرير الخارجية الإسرائيلية فإن القيادة الفلسطينية لا ترى في الحكومة الإسرائيلية شريكاً يمكن التقدم معه في عملية السلام، ولذلك فإن رئيس السلطة محمود عباس يحاول تدويل الصراع، أي العمل على زيادة التدخل الدولي في ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تقول التقديرات الاستخبارية إن السلطة الفلسطينية معنية بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحصول على ظروف أفضل للبدء بأي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، وأنه من الممكن أن تجدد السلطة توجهها إلى مجلس الأمن بطلب قبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، أو إلى الجمعية العامة بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية.
كما وتحدث التقرير عن العلاقات الأردنية الإسرائيلية التي تشهد فتورا في هذه الأيام، حيث اعتبر التقرير أن الأردن ينظر إلى الحكومة الإسرائيلية على أنها ليست ملتزمة بحل الدولتين، وأن سياسة إسرائيل في القدس تهدف إلى تقويض مكانة الأردن في المدينة، وأن السياسية الإسرائيلية تلقى ترجمة لها في فقدان القيادة الأردنية الثقة بالقيادة الإسرائيلية.
وبخصوص العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد فوز الإسلاميين في مصر تشير تقديرات الخارجية الإسرائيلية إلى أن الهدف الأول للسلطات المصرية الجديدة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية تغيير الملحق الأمني لاتفاقية السلام بحيث يتيح زيادة التواجد العسكري المصري في سيناء.
ونقلت الصحيفة عن تقرير الخارجية الإسرائيلية قوله أن التغيير الذي حصل في مصر من شأنه أن يؤثر على حرية إسرائيل في العمل في قطاع غزة، حيث أن "أحداث يمكن أن ينظر إليها على أنها استفزازية، مثل عملية عسكرية في قطاع غزة أو سيناء، من الممكن أن تؤدي إلى رد مصري أكثر صرامة وأكثر حدة من السابق".
