كشف رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض، اليوم الاثنين،  عن تمكن السلطة الفلسطينية من تأمين أجهزة مسح ضوئي  على معبر الكرامة في الضفة الغربية ومعبر كرم أبو سالم بغزة.

وفي كلمته خلال حفل إطلاق برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني بال تريد، بدعم من الاتحاد الأوروبي في رام الله قال فياض إنه وفي إطار سعي السلطة الفلسطينية الدائم لتسهيل عبور البضائع، تمكنّا اليوم وبمساعدة من مكتب  ممثل اللجنة الرباعية، وبتمويل من الحكومة الهولندية، من تأمين أجهزة مسح ضوئي  على معبر الكرامة ومعبر كرم أبو سالم.

 وقال "أتوقع أن يتم انجاز هذا الأمر بما لا يتجاوز نهاية العام، وبما يعود بالنفع وبشكل مباشر لتمكين صادراتنا من الوصول إلى الأسواق العالمية وبكلفة أقل"، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا المشروع من قبل الحكومة الهولندية اليوم، إن لم يكن قد تم الإعلان عنه".

وشدد فياض على أن النهوض بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني، تعتبر من أهم متطلبات تعزيز وتعميق الجاهزية الفلسطينية لبناء الدولة العصرية التي نطمح لها ويستحقها الشعب الفلسطيني، دون الإغفال عن المعوقات والصعوبات التي تعترض جهودنا المشتركة التي تستهدف تنمية وتطوير الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو والأداء الاقتصادي.

وقال "يأتي في مقدمة هذه الصعوبات إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحدودية القدرة على النمو والمنافسة، مع وجود منافسة شديدة من كبار المنتجين العالميين والإسرائيليين، خاصة في ظل نظام التحكم والسيطرة الإسرائيلي الذي يقيّد حرية الحركة للأشخاص والتدفق السلس للسلع والمواد الخام، وتنكرها الدائم لمعظم الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية والدولية الاقتصادية منها والسياسية، الأمر الذي يخلق صعوبات في توجيه الرسائل التسويقية والترويجية مع وجود صورة نمطية سلبية مسبقة عن المنتج الوطني لدى 37% من جمهور المستهلكين.

وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء  فياض على أهمية تعزيز علاقة وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وثمن جهوده واستعداده للمساهمة في تخفيض العجز المالي من خلال التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار على خفض النسبة القصوى لضريبة الدخل إلى 20%.

وتوجه بالشكر إلى مؤسسات القطاع الخاص التي عبرت عن التزامها الوطني من خلال مبادرتها الطوعية لتأجيل الاستفادة من الحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لمدة عامين، وأشاد بمبادرة مجموعة الاتصالات الفلسطينية لتكون أولى الشركات في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتأجيل استفادتها من هذه الحوافز المالية، بالإضافة إلى شركة "نصّار الاستثمارية لصناعة الحجر" المنبثقة عن مجموعة نصاّر للحجر والرخام، وقال "كلي أمل، لا بل وثقة، في أن تتبعها كافة الشركات المستفيدة من هذه الحوافز في أسرع وقت ممكن".

وأضاف، أن "هذا الموقف، إنما يعبر عن الدور الوطني الهام للقطاع الخاص في تعزيز القدرات الذاتية لشعبنا والتغلب على الأزمة التي يمر بها، وأكد على التزام السلطة الفلسطينية بتعزيز الشراكة مع كافة مكونات وقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص، والانطلاق مجدداً بصيغة الشراكة التي جمعت الحكومة مع القطاع الخاص من خلال اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الوزراء مع ممثلي مؤسسات القطاع الخاص."

وشدد فياض على أن "دعم وتعزيز المنتج الوطني وتنمية الصادرات شكلا حلقة هامة في الجهد الوطني المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص في تعزيز قدراتنا الذاتية، وتضييق الفجوة الحاصلة بين الواردات والصادرات". وأوضح أن "السلطة الوطنية تعمل على إطلاق إستراتيجية وطنية لدعم المنتج الوطني وزيادة حصته في سلة المستهلك الفلسطيني تمتد لثلاثة أعوام، بحيث تشمل هذه الإستراتيجية برامج عمل محددة تهدف إلى زيادة ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتجاتنا الوطنية، والارتقاء بها وزيادة قدرتها التنافسية. وسيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال شراكة حقيقية وكاملة بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني".

وأكد على أن دعم وتطوير المنتج الوطني، يشكل هدفا استراتيجيا للسلطة الفلسطينية. كما وجّه الدعوة إلى جميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم السوق الداخلي في القطاعين العام والخاص إلى مواصلة العمل والنشاط لقيادة هذا الجهد الهادف لزيادة حصة منتجنا الوطني من 15% حاليا إلى 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، الأمر الذي سيدعم خطة الحكومة الرامية إلى تنمية الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها من خلال تنشيط آلية عمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة بين فلسطين والعالم الخارجي.

وشدد على ضرورة استكمال انجاز حزمة القوانين والتشريعات الاقتصادية المنظمة والمحفزة للأداء الاقتصادي. كما نتطلع أيضا إلى انجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، وأكد على أن السلطة الفلسطينية لن تألو من جهدها لتحسين وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته توجه رئيس الوزراء فياض إلى الاتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدولي وكل مؤسسات التطوير لرعاية ومساندة برامج الدعم الخارجي، ودعم الجهد الوطني الذي تقوده الحكومة بالشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص وتقديم كل أشكال الدعم المادي والفني لجميع المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص والمتمثلة أساسا في وزارة الاقتصاد الوطني ومركز تطوير التجارة الفلسطيني بال- تريد، حيث تعمل هذه الجهات على تصميم وإدارة خطة تفصيلية لشبكة دعم التجارة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية التصديرية للقطاع الخاص.

وحضر حفل إطلاق برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة، الذي أقيم في مدينة رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي  جون غات – راتر، وعدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين، والقناصل والسفراء المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة بال تريد عرفات عصفور، رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطينيين مها أبو شوشة، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والأهلية.