أنهى المؤتمر الدولي للدفاع عن مدينة القدس أعماله، اليوم الإثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين التي عقدت في سرت الليبية في مارس عام 2010 تحت شعار "دعم صمود القدس".
 
وأيد المؤتمر، في إعلان الدوحة الذي صدر عنه، اقتراح أمير قطر بالتوجه لمجلس الأمن الدولي بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية "بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية".
 
ودعم المؤتمر المقترح الآخر بإعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها القدس "واستعداد دولة قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل إنجاز هذه الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ".
 
اعتبر الإعلان أن "التهجير القسري لأهل القدس عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات يشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني".
 
ودعا القوى الدولية "الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية" إلى تحمل مسئولياتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس. ودعا أيضا الأمم المتحدة بكل مؤسساتها لتحمل مسئولياتها تجاه القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني.
 
ودعا المؤتمر الدولي للقدس الحكومة السويسرية "الدولة الوادعة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949" إلى سرعة الدعوة لاستئناف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن "بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لايقاف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية القدس وأهلها ومقدساتها".
 
وكذلك دعا إعلان الدوحة "أحرار العالم" إلى الدفاع عن مدينة القدس "والانتصار لأهلها ومقدساتها كالتزام وواجب إنساني وحضاري".
 
وفي ما يلي نص "إعلان الدوحة": كما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا):
نحن المشاركون في المؤتمر الدولي للدفاع عن مدينة القدس الذي استضافته الدوحة، عاصمة دولة قطر، في الفترة 26-27 /2 /2012 26-27 /2 /2012 تنفيذا لقرار القمة العربية الثانية والعشرين "قمة سرت" رقم 503 بتاريخ 28 /3 /2010 التي عقدت تحت شعار "دعم صمود القدس"، برعاية وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وبحضور كريم من فخامة السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأصحاب المعالي وزراء الخارجية العرب، ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والمنظمات والاتحادات المناصرة لحقوق الإنسان، ورجال الدين والفكر والقانون والسياسة والتاريخ، في حشد تاريخي على مستوى العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وحقوقه المشروعة وثوابته الراسخة فيها.وانتصاراً لمدينة القدس، وتعاهدا على المضي قدما في دعم صمودها وثبات أهلها في التصدي لتهويد هذه المدينة الخالدة، مدينة التسامح وتعايش الأديان وامتزاج الحضارات عبر الزمن حتى جاء الاحتلال.وبعد الدراسة المعمقة لوضع المدينة الراهن والتحديات الجسيمة التي تواجه هويتها العربية ومخاطر التهويد، بما فيها الترحيل القسري لأهلها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة بتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.وتأكيداً على التزامنا بقرارات الشرعية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتمسكاً بالمبادئ النبيلة التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة ذات العلاقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من أجل عودة مدينة القدس مدينة يسودها السلم والأمن والحرية والعدل ، والتأكيد على أنها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.- نوجه تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مدينة القدس لصموده وثباته في مواجهة كافة الانتهاكات الإسرائيلية لهذه المدينة ومقدساتها وتاريخها وتراثها.- نرحب بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، بجعل القدس وحريتها نقطة ارتكاز لكل الفلسطينيين والمحفز لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.- نثمن ونؤيد اقتراح سموه بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.- نرحب بدعوة سموه لإعداد إستراتيجية شاملة وموسعة للقطاعات المختلفة والمشاريع التي تحتاجها مدينة القدس، واستعداد دولة قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل إنجاز هذه الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ.- نؤكد على أن التهجير القسري لأهل مدينة القدس، عبر مخططات التهويد وإنكار الحق وطمس التاريخ والتراث وسلب الأرض ومصادرة الممتلكات، يشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وندعو القوى الدولية الصامتة عن الانتهاكات الإسرائيلية إلى تحمل مسؤوليتها وإلزام إسرائيل بتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس، وندعو الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه مدينة القدس وأهلها وضمان تمتعهم بمدينتهم بكافة حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على مقدساتها ومعالمها التاريخية وتراثها الإنساني.- ندعو الحكومة السويسرية، الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى سرعة الدعوة لاستئناف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية القدس وأهلها ومقدساتها.- نعبر عن القلق البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفريات الأثرية في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه بالبلدة القديمة، التي تؤثر بصورة خطيرة على الطابع المميز للمدينة على الأصعدة الدينية والثقافية والتاريخية والسكانية، والمتناقضة مع قرارات اليونسكو وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمدينة المحتلة وقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954.- نطالب أحرار العالم بالدفاع عن مدينة القدس والانتصار لأهلها ومقدساتها كالتزام وواجب إنساني وحضاري، وكحق تفرضه مبادئ القانون الدولي، وأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة 1949 واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954 واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والتاريخي 1972، وقرارات الشرعية الدولية بوضعية القدس كمدينة محتلة وقرارات منظمة اليونسكو ذات الصلة.- نطالب السلطات الإسرائيلية بوقف السياسات أحادية الجانب وإجراءات فرض الأمر الواقع على الأرض في مدينة القدس، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية، وإزالة جدار الفصل العنصري طبقاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وضمان حرية الدخول إليها، وعدم المساس بوضع المدينة الجغرافي والسياسي والديموغرافي لتنفيذ مخططات تهويدها.- ندعو منظمة اليونسكو إلى صون التراث الثقافي لمدينة القدس المحتلة استنادا إلى قراراتها بشأن القدس، والعمل على تطبيق الفقرة الثامنة من قرار مجلسها التنفيذي 35م/49 والقرار م ت/12(185م ت/14 و185 م ت/52 معدلة) التي تدعو إلى تعيين خبير واحد أو أكثر من الخبراء المرموقين والدائمين ويكون مقرهم القدس الشرقية للإبلاغ بصورة منتظمة عن جميع الجوانب المتعلقة بالوضع التعليمي والثقافي والسكاني في مدينة القدس.- تقدير جهود المملكة الأردنية الهاشمية في دعمها ومساندتها للأوقاف في مدينة القدس ، ودور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في العمل لدعم القدس وحماية المقدسات وصمود المقدسيين ، لاسيما الجهود التي بذلت في منظمة اليونسكو لاستصدار قرار إجماعي يلزم إسرائيل بعدم اتخاذ إجراء أحادي الجانب لتغيير معالم طريق باب المغاربة.- وفي الختام، نتوجه بالشكر إلى دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، على الاستضافة الكريمة لهذا المؤتمر، وتوفير كافة سبل إنجاحه، دعماً ونصرة لمدينة القدس وأهلها الصامدين في وجه الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهويد المستمرة للمدينة.