أكدت مصادر فلسطينية رسمية بأن القيادة الفلسطينية ستدرس إمكانية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ضمن ردها على تواصل التعنت الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وفشل المفاوضات السياسية في إحداث أي اختراق في الجمود السياسي السائد في المنطقة بسبب تعنت حكومة بنيامين نتنياهو وتنكرها للحقوق الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تأكيدع على أن خيار وقف التنسيق الأمني ووقف التعاون الاقتصادي مع إسرائيل مطروح للدراسة من قبل القيادة الفلسطينية ردا على التعنت الإسرائيلي وفشل المفاوضات في ظل تواصل الاستيطان وتهويد القدس.
وردا على سؤال حول إذا ما كان وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإسرائيل مطروحا على طاولة البحث أمام القيادة الفلسطينية قال عبد ربه "كل شيء تحت الدراسة ولكن لا يوجد قرار نهائي حتى الآن"، متابعا "كل شيء تحت الدراسة ولكن لا يوجد قرار نهائي بشأن أي شيء".
ومن ناحية ثانية أكد عبد ربه بأن الرسائل التي كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أسابيع عن اعتزام القيادة الفلسطينية إرسالها لإسرائيل وللأطراف الدولية لم ترسل لغاية الآن.
وأشار عبد ربه إلى أن تلك الرسائل التي ستحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بأنها ما زالت قيد الدراسة من قبل الجانب الفلسطيني، وقال "لا لا لم ترسل، والموضوع كله تحت البحث والدراسة، ونحن بانتظار عودة الرئيس لتتم دراسة كل الأمور".
