رحب مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض بالدعوة الصادرة عن مؤتمر دعم القدس في الدوحة، والطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية في الإجراءات الإسرائيلية داخل المدينة المحتلة، مشدداً على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حداً للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المدينة والهادفة إلى فرض أمر واقع يحول دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدان المجلس استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية ومختلف الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها جريمة قتل الشاب طلعت رامية من بلدة الرام على يد قوات الاحتلال، والاعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى وإصابة العشرات منهم بجروح، بالإضافة إلى المخطط الإسرائيلي لتحويل مطار أراضي قلنديا إلى منطقة صناعية بعد مصادرتها، وقرار بناء 700 وحدة استيطانية في مستعمرة شيلو، وتجريف الاحتلال 30 دونما من أراضي بلدة صوريف بالخليل، وتسليم قرارات لمصادرة  20 دونما من أراضي بيت أولا غرب الخليل، وقيام المستوطنين بإتلاف عشرات الدونمات الزراعية في  بلدة عقربا جنوب نابلس، واقتلاعهم أشجاراً مثمرة في قرية مخماس جنوب شرق رام الله.

واعتبر المجلس أن صمت المجتمع الدولي بما فيه اللجنة الرباعية، وعدم القيام بالجهد المطلوب لإلزام إسرائيل بوقف سياسة العنف التي تمارسها ضد شعبنا والتصدي لمخاطرها، ساهما في مزيد من الاستهتار الإسرائيلي بحياة أبناء شعبنا وارتكاب الجرائم بحقه وبحق أرضه وممتلكاته، مشددا على ضرورة أن يتم وضع حد لهذه السياسات ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.

إلى ذلك طالب المجلس بالإفراج الفوري عن الأسيرة هناء الشلبي والمضربة عن الطعام لليوم الـ12 على التوالي بسبب اعتقالها إدارياً، والاعتداء عليها وإهانتها، مشيراً إلى أنه آن الأوان لتنتهي سياسة الاعتقال الإداري غير الأخلاقية التي تطال 300 أسيرا آخرين بينهم نواب في المجلس التشريعي. 

هذا وصادق المجلس على قرارات تهدف إلى تخفيض وترشيد الإنفاق بما يشمل تخفيض نفقات مهمات السفر بحصر السفر على الدرجة السياحية، ونفقات العقود الوظيفية بتخفيض موازناتها بثلاثين في المئة خلال العام الحالي من خلال تقليص عدد العقود ووضع حد أقصى لبدل العقود بقيمة 4000 دولار شهرياً. بالإضافة لذلك، أكد المجلس على ضرورة إعمال أحكام قانون الخدمة المدنية بشأن العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات.

هذا وصادق المجلس على تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، وذلك بهدف التوافق على الخطوات اللازمة للوصول إلى نظام حماية اجتماعية قابل للاستدامة، ويشكل خطوة إضافية باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية.  

كما صادق المجلس على المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية في فلسطين، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء ، حيث أثنى مجلس الوزراء على الجهد الذي بذل من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية والفرق الفنية المختلفة المشاركة في قيادة عملية إعداد هذا المخطط الذي يهدف للموازنة بين التنمية ومحدودية الموارد كمرحلة أولى من إعداد المخطط الوطني المكاني للدولة الفلسطينية.

وكان المخطط قبل مر بعدد من الإجراءات المتسلسلة التي ضمنت المشاركة الواسعة من قبل المجتمع المدني والعديد من المؤسسات العامة من اجتماعات وورش عمل وندوات ولقاءات مفتوحة وصلت للعديد من المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية.

يذكر أن المخطط يشتمل خرائط لطبيعة ودرجة حماية الأراضي الزراعية والغابات والمحميات الطبيعية ومناطق المشهد الطبيعي والمناطق الثقافية والتاريخية إضافة إلى أحكام خاصة بهذه المناطق تنسجم والأنظمة السارية.

فيما شاركت بإنجاز هذا المخطط مؤسسات عديدة منها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ووزارة الحكم المحلي ووزارة السياحة والآثار إضافة إلى سلطة جودة البيئة وسلطة المياه، بإشراف فريق فني من إدارة المخطط الوطني المكاني واللجنتين الوزارية والفنية لإعداد المخطط الوطني المكاني الأول لدولة فلسطين.

كما صادق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان وتفعيل أعمالها بهدف تطوير سياسات سكانية وطنية.

هذا وأقر المجلس اعتبار يوم الثامن من آذار"يوم المرأة العالمي"، يوم عطلة رسمية، ووجه المجلس بهذه المناسبة التحية للمرأة الفلسطينية على نضالها المستمر من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني.