رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع على أن هناك جهود وتحركات عربية ودولية لإطلاق سراح الأسيرة هناء الشلبي, المضربة عن الطعام منذ 15 يوماً على التوالي.

وأوضح قراقع في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء، يوم الأربعاء, بأن هناك جهود تبذل مع الجانب المصري والإسرائيلي, وكذلك مكتب الأمم المتحدة, والجانب الأردني, مشيراً إلى أن كافة الدول بممثليها في الأراضي الفلسطينية ومكاتب السلطة في الخارج, استلموا رسائل من القيادة الفلسطينية حول ملف الأسيرة الشلبي.

وقال "إننا ننتظر الرد على جميع هذه الجهود, ولكن الجانب الإسرائيلي لم يستجيب لأي هذه الجهود حتى الآن, ولم تكن له إجابة واضحة".

وشدد قراقع على أن حالة الأسيرة الشلبي صعبة جداً , حيث أنها مستمرة في إضرابها منذ 15 يوماً على التوالي, ووزنها أخذ بالتناقص, وتقبع منذ بداية فترة إضرابها في زنزانة إنفرادية بسجن "هشاورن" الإسرائيلي, مما أثر على وضعها الصحي والنفسي.

ولفت إلى أنها (الشلبي) وصلت لليوم العاشر من إضرابها دون أن يتم إجراء أي فحوصات طبية لها, ومن المفروض أن أي أسير يضرب عن الطعام ولو ليوم واحد يتم إجراء فحوصات شاملة حول وضعه الصحي من فحص للدم وغيره.

وأكد الوزير قراقع على أن هناك تواصل مع أطباء حقوق الإنسان ومع لجنة الصليب الأحمر الدولي التي زار وفد منها، أمس الثلاثاء، الأسيرة الشلبي ودعا إدارة السجن لإجراء كافة الفحوصات لها ونقلها من قسم الجنائيات إلى قسم الأمنيات في سجون "هشارون".

يشار إلى أن محكمة عوفر العسكرية انعقدت اليوم، للنظر في تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرة الشلبي، ابتداء من 23 شباط الجاري وحتى 16 آب 2012، دون أن تبت المحكمة في أمر الاعتقال، وأجلت قرارها ليوم الأحد الموافق 4 آذار.

وكانت الأسيرة هناء الشلبي (30 سنة) بدأت إضراباً عن الطعام يوم اعتقالها في 16 الشهر الجاري احتجاجاً على إصدار أمر باعتقالها إدارياً، إضافة إلى كونها كانت ضمن صفقة التبادل التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس أواخر العام الماضي.

وبدأت الشلبي إضرابها عن الطعام بعد وقت قصير من إنهاء الأسير خضر عدنان إضراباً مماثلاً احتجاجاً على وضعه في الاعتقال الإداري، في 21 من شباط (فبراير) الحالي.

وأمضى الأسير عدنان 66 يوماً مضرباً عن الطعام، وتم تحويله إلى مشفى إسرائيلي بعد تردي وضعه الصحي، ولم ينه الإضراب إلا بعد أن حصل على ضمانة بعدم تمديد الاعتقال الإداري بحقه مرة أخرى.

ويجيز الاعتقال الإداري، الذي يتم العمل استناداً للقانون البريطاني الذي سنته بريطانيا عام 1945، لأي ضابط إسرائيلي وضع أي فلسطيني في الاعتقال الإداري لستة أشهر يتم تجديدها من دون توجيه أي تهمة علنية.