غزة – وكالة قدس نت للأنباء

شكواهم طرقت كل الأسماع والأبواب فلم تجد من يجيبها حتى الآن, فرغم اتساع الرقعة التي يسكنوها وقربها من المدينة وموقعها الحيوي وانتشار السكان بها إلا أنه لا يزال ينقصها شي مهم يؤرق عيش سكانها, وهو عدم توافر شبكة صرف صحي بها, نتحدث هنا عن منطقة غرب سوق السيارات بحي الزيتون وبالتحديد شارع رقم (10) المعرف بين ساكنيه بشارع "المسلخ الجديد", فالمنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة زحف سكاني وعمراني كبير, الأمر الذي يؤكد على ضرورة إنشاء شبكة صرف صحي لها, والسبب في عدم وجودها حتى الآن حسب سكان المنطقة هو تهميش بلدية غزة لها والاكتفاء بالوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

ضرورة صحية ومعيشية..

المواطن سعيد عياد أحد سكان المنطقة أكد في حديثه لـمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" "محمود سلمي" على ضرورة إنشاء شبكة صرف صحي في منطقته, معتبراً توفرها ضرورة صحية ومعيشة للسكان, منوهاً إلى أن عدد السكان في المنطقة الآن تجاوز الـ500شخص وهو اخذ في التزايد, إضافة لحاجة المدرسة والمسجد في المنطقة لهذه الشبكة, مشيراً إلى المحاولات الكثيرة التي قام بها سكان منطقته لتمديد شبكة صرف عن طريق البلدية.

ويبين عياد طرق يستخدمها السكان لتصريف المياه العادمة, ومنها عمل حفر عميقة في الأرض وتوجيه المياه العادمة نحوها لتمتصها, إلا أنه غير فعالة لها سلبياتها كون الحفر ما تلبث أن تمتلئ حتى تصبح غير مجدية, إضافة إلى خطورتها فهي معرضة للانهيار, ولها مخاطر صحية على المياه الجوفية, كذلك انتشار البعوض والأمراض بسببها وأحيانا دخول المياه العادمة للمنزل, إضافة للأموال التي تحصلها البلدية لقاء سحب المياه العادمة من الحفر .

انتظار ومبررات..

من جانبه عبر المواطن رمضان اشتيوي من سكان المنطقة لمراسلنا عن سخطه الشديد من مماطلة البلدية ووعودها الواهية التي لم تتحقق حتى الآن ولم ينل منها سوى الانتظار والمبررات غير المقنعة, مشيراً إلى توجهه وسكان المنطقة بكتاب رسمي لرئيس البلدية ومطالبته بإنشاء شبكة صرف صحي, مضيفاً "بعد توجيهنا الكتاب اجتمعنا برئيس البلدية واطلع على المنطقة وأقر بحاجتها للشبكة, وطلبنا بترخيص منازلنا حتى يتم العمل بطريقة رسمية, وقمنا بذلك, ثم وعدنا بأن ينزل المختصون للعمل على إنشاء الشبكة يوم الثلاثاء ونحن ننتظر الثلاثاء الذي لم يأتي حتى الآن".
وأبدى اشتيوي استغرابه الشديد من قيام البلدية بزيادة قيمة فاتورة المياه لتشمل تصريف المياه العادمة رغم عدم توافر هذه الخدمة في المنطقة قائلاً "بأي قانون هذا...أن ندفع الأموال لقاء خدمات لا تصلنا", مشيراً إلى تواصل السكان أيضا مع مصلحة بلديات مياه الساحل, التي أكدت بدورها على استعدادها لمد المنطقة بشبكة الصرف الصحي بشرط جلب كتاب رسمي من البلدية بذلك وهو ما رفضت البلدية تلبيته.

تتهاون في مطالبنا..

بدورة أبدى المواطن أبو خليل وهو أحد سكان المنطقة في حديثه لـ"قدس نت" امتعاضه وغضبة من تهاون البلدية في تنفيذ مطلبهم الذي يعتبر حق للمواطن وعلي المعنيين توفيره, مشيراً إلى أن البلدية كانت بعد الحرب قد قامت بإنشاء شبكة صرف صحي لمنطقة قريبة من سكننا وهي "منطقة السموني" التي عدوها منطقة منكوبة ونسو منطقتها التي تعرضت لنفس العدوان من قبل الاحتلال خلال الحرب, مضيفاً " منازلنا تبعد 150متراً عن الشبكة وعدد سكانها كبير ومن الأولى إنشاء شبكة لها".

وتعددت ردود البلدية على مطلب أبو خليل وجيرانه فكانت دائماً غير مقنعة فتارة عدد السكان قليل, وأخرى لا تتوافر ميزانية تدعم المشروع, وغيرها ساهموا بأموالكم لتمديد الشبكة وهو الأمر الذي استغربناه كثيراً, متسائلاً إن كنا سنمدد الشبكة على حسابنا فما دور البلدية ولم الحاجة لوجودها؟ ومجيباً نفسه- أليس لتوفير هذه الخدمات للمواطنين", موضحاً أنه والسكان سيتوجهون مرة أخرى للبلدية, إضافة للتحضر للتوجه للمجلس التشريعي والتقدم بشكوى عن سبب إهمال المنطقة وعدم توفير هذه الخدمة لها.

التمويل السبب..

وبالاتجاه إلى ذوي الاختصاص والجهات المعنية بتمديد شبكات الصرف الصحي لتصريف المياه العادمة كان لمراسل "قدس نت" الحديث مع مدير دائرة الصرف الصحي ببلدية غزة المهندس عبد المنعم حميد, الذي أكد بدوره على أن منطقة غرب سوق السيارات المعروفة بشارع رقم (10) مدرجة ضمن خطط أولويات البلدية, مشيراً إلى وجود دراسة ومخطط لإنشاء شبكة للمنطقة معد سلفاً وهو بإنتظار التمويل الكافي.

وأكد حميد على أن "جل مشاريع البلدية تمول من جهات مانحة, مشيراً إلى اشتراطات الممولين بأن يخدم المشروع الممول أكبر عدد من الناس", وهو ما توفر حسب تأكيد سكان المنطقة من خلال إحصائية بسيطة لعددهم ليفوقوا الـ500شخص, ليكون هذا دليل على أن المنطقة مأهولة بالسكان ومن حقها التمتع بشبكة تصريف صحية للمياه العادمة.

ونوه حميد إلى وجود العديد من الشكاوي والمطالبات المماثلة عبر العديد من المناطق ودائما ما تكون حدودية, مشيراً إلى ما تحدث به المواطنين عن تمديد شبكة قريبة منهم بعد الحرب والتي مولت من خلال متطوعين ايطاليين, موضحاً أن البلدية كانت بصدد تمديد الشبكة لكافة المناطق إلا إن التمويل هو العائق الأكبر, وهي خارجة عن إرادة البلدية.

الفاتورة تلغى ..

وبالإشارة إلى فاتورة الصرف الصحي التي تضاف إلى فاتورة المياه للمناطق التي لا تتوافر بها شبكة صرف, قال حميد "بإمكان أي مواطن تصله فاتورة لخدمة لا يتلقاها أن يتوجه للبلدية حتى تقوم بإلغاء هذه الرسوم من فاتورته لعدم وصول الخدمة له", مشيراً إلى أن "الوعود التي تلقاها المواطنين من مدير البلدية تظل عنده وهو المسؤول عنها", واعداً بدوره الجميع بتمديد الشبكة في اقرب وقت.

ومع هذا يبقى مواطنو هذه المنطقة معلقون بالوعود حتى يأتي أوان تنفيذها, في ظل مطالبتهم البلدية بالنزول لشارع رقم(10) والإطلاع على أحوال المواطنين فيه والتعرف على عددهم الذي يتفاقم, آملين بأن تلبي البلدية طلبهم وتحل مشكلتهم التي يعانون منها جميعاً, مبدين تخوفهم من انتشار الأمراض بسبب طفح المياه العادمة للشارع والمنزل في بعض الأوقات.