القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في القدس عن مخطط يحاك في كواليس بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع الجهات المتطرفة وبدعم من حكومة بنيامين نتنياهو الاستيلاء على المتحف الإسلامي الملاصق لحائط باب المغاربة وتحويله إلى كنيس يهودي للمتطرفين, معتبرة بأن هذه أول خطوة على طريق تقسيم المسجد الأقصى وفرض الأمر الواقع على المقدسيين والعالمين العربي والإسلامي.

وحذرت لجنة مقاومة الجدار في بيان صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه، من البناء في ساحة البراق التي يطلق عليها اليهود ساحة حائط "المبكي" كنيس ومكتبة على مساحة 400 متر مربع وتحويل الأنفاق تحت المسجد الاقصى إلى كنائس وملاهي وخانات ومطاعم لليهود المتطرفين.

وقالت إن هذا المخطط "يأتي في سياق الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى المبارك وباحاته والمقدسات الاسلامية من قبل متطرفين يهود على رأسهم المتطرف يساف فرد الذي يقود المجموعات المتطرفة يومياً لاقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة على أنهم أجانب، وقال يساف فرد :" إننا لا نريد الصلاة في الأقصى فقط وإنما نريد هدمه وإزالته عن الوجود وبناء الهيكل الثالث المزعوم مكانه، وسنقوم بكل المحاولات من أجل إنجاز هذا الأمر مهما كلفنا هذا الأمر".

وحذرت اللجنة العالم العربي والإسلامي مما تقوم به دائرة "الآثار الإسرائيلية" منذ احتلالها القدس عام 1967 من القيام بالحفريات والتنقيب عن الهيكل المزعوم حتى يومنا هذا ولم تجد له أي أثر يدل على وجوده.

وقالت اللجنة، إن "الهدف من هذه الحفريات والتنقيب المساس بالمسجد الأقصى والأماكن المقدسة وتدمير البنية التحتية له وطمس الحضارة الاسلامية له من خلال التدمير المنظم للآثار الأموية والعباسية والمساجد والمآذن ومنع الترميم وتزييف الحقائق والوثائق التي تعود إلى العهد الإسلامي وتزييف حجارة سور القدس التاريخية وكتابة ونقش الكلمات العبرية وكأنها تعود إلى عهد الهيكل المزعوم.

وأكدت اللجنة، على أن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وأنه لا يوجد شئ اسمه حائط المبكي وهذا تزييف للتاريخ الإسلامي.

وناشدت اللجنة العالم الإسلامي والعربي والسلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل معا يداً بيد من أجل ردع ما تقوم به بلدية الاحتلال وحكومتها من تهويد ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتدمير المقدسات الاسلامية وبناء سكك الحديد في الضفة الغربية على حساب الدولة الفلسطينية ومصادرة أكثر من 59% من أراضي الضفة الغربية.

ونددت اللجنة بالاعتقال الإداري التي تفرضه حكومة الاحتلال على المواطنين في الضفة الغربية والقدس واعتبرت هذه القرارات منافية لقرارات جنيف.

وطالبت اللجنة، جماهير الشعب الفلسطيني تفعيل العمل الجماهيري واللجان المقاومة الشعبية السلمية والمؤتمرات والمسيرات ضد ممارسات الاحتلال وبلديته والتواجد الدائم في باحات المسجد الأقصى عند باب المغاربة للوقوف بوجه قطعان المستوطنين والتصدي لهم.