القدس المحتلة- ترجمة قدس نت

ذكرت صحيفة "معاريف" ان السباق نحو الرئاسة الإسرائيلية بدأ خلف الكواليس بين قائمة من المرشحين المحتملين الذين تدور بينهم حرب خفية للفوز بالمنصب حيث من المقرر أن ينهي شمعون بيرس فترة ولايته الرئاسية بعد عامين.

وبحسب الصحيفة التي رصدت المنافسة التي تجري خلف "ردار" الصحافة فإن المقربين من المرشحين المحتلمين يتعمدون نشر أسماء مرشحيهم على الملأ بأنهم سيحلون مكان بيرس في شارع الرئيس في القدس بعد عامين.

أدموند ليفي قاضي في المحكمة العليا أنهى مهامه في الآونة الأخيرة, هو الاسم المثير لمنصب رئيس "الدولة" القادم.

علما أن ليفي هو من أصول شرقية ويلبس قبعة متدينين, وشغل في السابق منصب نائب رئيس بلدية الرملة وينتمي لحزب الليكود.

وعلمت الصحيفة ان مجموعة نشطاء من الليكود من لواء المركز بدأت بالعمل من أجل تعينه, وقالوا إن ليفي الذي ضل فترة طويلة القاضي الشرقي الوحيد في المحكمة العليا هو الأمثل لرئاسة الدولة, مشيرين إلى أن اثنين فقط من أصول شرقية استطاعوا الوصول إلى هذا المنصب وهم يتسحاك نافون, وموشيه كتساب.

وبحسب الصحيفة فقد طرح في الآونة الأخيرة اسم وزير الخارجية الأسبق دافيد ليفي وهو أيضا من أصول شرقية وقال إنه سينافس على منصب رئيس الدولة, وقال مؤخرا لمجلة الجيش إن كثير من السياسيين دعوني للمنافسة على المنصب, ولليفي صوت مضمون واحد هو صوت ابنته عضو الكنيست أورل ليفي من حزب إسرائيل بيتنا.

وأضافت الصحيفة انه في الكنيست لم يضيعوا الوقت, وكجزء من الحرب الخفية يتم مناقشة ثلاث اقتراحات قوانين في الآونة الأخيرة مرتبطة بالمنافسة على رئاسة الدولة.

وفي الآونة الأخيرة طرح اسم محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر كمرشح مدعوم من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو, وفي المقابل أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الكنيست رفين ريبلين الذي خسر في الجولة الماضية أمام شمعون بيرس يسعى بشكل جارف من أجل تعيينه في هذا المنصب.

وفي الكنيست هناك من يدعي أن ريبلين يظهر كثير من الود والاحترام لأعضاء الكنيست المتدينين والعرب, الذين لا يضم تصويتهم.

ويطرح أيضا اسم عضو الكنيست عن حزب كاديما داليا ايتسك التي شغلت في الماضي منصب رئيسة الكنيست, ومن الملاحظ أنها تنافس على منصب رئيس الدولة, علما أنها تولت بشكل فعلي منصب رئيسة الدولة بعد استقالة موشيه كتساف في أعقاب الاشتباه به في يونيو 2007 بقضايا فساد أخلاقي, وخلال هذه الفترة التي امتدت نصف عام وقعت على قانون وطلبات عفو, وأقسمت أمامها رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش القسم الدستور.

وأخيرا طرح اسم عضو الكنيست بنيامين بن إلعيزر الذي طرح اسمه في الجولة السابقة, وقال مؤخرا إن الرئيس الحالي ممتاز وأنا لا أستطيع التحدث بشأن ترشحي.