رام الله -وكالة قدس نت للأنباء

قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إن الاحتلال الاسرائيلي اصدرت منذ العام 1967 نحو 100 الف امر اعتقال اداري ،بحق مواطنين فلسطينيين وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة او تقديم المعتقل للمحاكمة مستندة الى اوامر ادارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الاسرائيلية دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الانتداب البريطاني الامر الذي الغته بريطانيا قبل خروجها من فلسطين .

جاء ذلك في رسائل وجهتها الدائرة للمجتمع الدولي وهيئات الامم المتحدة، اليوم،...قالت فيها" إن الاعتقال الإداري الذي شرعته إسرائيل عبارة عن اعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو اجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي علاوة على النساء والأطفال القاصرين" .

وأشارت الدائرة في رسائلها إلى أن اسرائيل "تطبق اوامر الاعتقال الاداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفة بحق اسرانا وفي اطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني ".

ودعت الدائرة الرأي العام العالمي والقوى الصديقة الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلف الساحات لإدانة الاعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف نهائيا باعتباره منافيا لشريعة حقوق الإنسان الدولية، وكافة الاتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل الى جانب شعبنا من اجل الافراج عن كافة الاسرى في سجون الاحتلال .