الكويت - وكالة قدس نت للأنباء
أكد الاتحاد البرلماني العربي في ختام دورته الثامنة عشرة في الكويت، اليوم الثلاثاء، على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وأنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويحفظ للشعب الفلسطيني حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ حزيران 1967.

واعتبر الاتحاد في بيان صدر عنه بأن كل ما قامت به إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة من انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ومحاولة "فرضها وقائع على الأرض بحكم القوة الغاشمة" لن يمنح احتلالها أية شرعية قانونية أو سياسية أو أخلاقية، و وقال إن "كل ما قامت وتقوم به من إجراءات وما سنته وتسنه من تشريعات وقوانين تتسم بالعنصرية والإلغائية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية لاغية وباطلة بكل معايير الشرعية الدولية وأحكامها والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان."

وثمن الاتحاد البرلماني كل الفعاليات الرسمية والشعبية من مؤتمرات ومنتديات ومسيرات وما يصدر عنها من توصيات وقرارات وإعلانات تصب في صالح القضية الفلسطينية عامة، والقدس وهويتها العربية خاصة، مهيبا بالأطراف المشاركة، قادة وحكومات ومؤسسات ، الالتزام بما يصدر من توصيات وقرارات وإعلانات.

ونوه في بيانه إلى ما جاء في وثيقة الأزهر الشريف وبالتوصيات الواردة في المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في دولة قطر مؤخراً، مؤكدا على أهمية الدعوة التي انطلقت في هذا المؤتمر بالتوجه إلى مجلس الأمن، عبر الجامعة العربية، والتقدم إليه بطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة بالإجراءات الإسرائيلية المنتهكة لحقوق الشعب الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في القدس العربية منذ احتلالها في الخامس من حزيران 1967 وإلى الآن.

ودعا الجماهير العربية وقواها الفاعلة - خاصة في دول الجوار العربي - إلى دعم ومساندة مسيرة القدس العالمية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وما يرافقها من فعاليات على المستوى الدولي في يوم الأرض الموافق 30 آذار 2012، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وصموده على ترابه الوطني الذي تعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتزاعه منه ودعماً لعروبة القدس التي تتعرض "لأشرس هجمة صهيونية تهويدية".

كما ثمن العمل الذي قامت به لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ، داعيا إلى دعم كل الجهات التي تعمل على إزالة الاحتلال عن القدس .

وحث الاتحاد البرلماني العربي الدول والمنظمات العربية العمل على إستكمال رفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة للتغلب على الصعوبات المعاشية التي يعاني منها سكان القطاع بسبب انقطاع الكهرباء ، وشح امتدادات الطاقة ونقص الأدوية والأغذية .

ودعا الجميع إلى الإهتمام بالقدس وإتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ومصداقية في دعم صمود القدس وأهلها ، واعلن عن تأييده الكامل لمبادرة أمير دولة قطر الرامي إلى رفع قضية القدس إلى مجلس الأمن الدولي وإتخاذ جميع الإجراءات لإجراء تحقيقات حول الجرائم التي قامت بها إسرائيل بغية تهويد القدس منذ احتلالها عام 1967 ومخالفتها لقرارات الشرعية الدولية بغية تهويد القدس .

كما الدول العربية إلى تفعيل المقاطعة العربية لإسرائيل واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضد الدول التي تساند وتؤمن له الحماية والدعم السياسي والعسكري والمالي، مناشدا المنظمات الدولية والإقليمية وبخاصة اليونسكو العمل على حماية القدس وهويتها .

وطالب في بيانه جميع البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية إلى إدانة الانتهاكات الفاضحة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي والمتمثلة باعتقالها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والعديد من زملائه البرلمانيين ، إضافة إلى آلاف الفلسطينيين المعتقلين بمن فيهم الموقوفون إداري، وحث هذه المنظمات على المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإتخاذ موقف حازم ضدها .

وحيا التحاد البرلماني العربي الجهود الرامية إلى طي صفحة الانقسام الفلسطيني ، وتبعاته المدمرة ، داعيا الأطراف الفلسطينية إلى تنفيذ ما توصلت إليه من اتفاقيات مصالحة بما تستحقه من إخلاص ونكران للذات ، خدمة للمصلحة الفلسطينية العليا، ولما تستوجبه المرحلة من تكاتف وتعاضد في مواجهة الاحتلال ومخططاته التوسعية والتهويدية ، وتغوله غير المتناهي ، على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وتراثه ومقدساته.

وثمن بشكل خاص الجهود المصرية والقطرية في هذا المجال والتي تم تتويجها بالتوقيع على إعلان الدوحة الخاص بالمصالحة الفلسطينية.

ودعا إلى إجراء المزيد من عمليات التوأمة ، ليست فقط بين المدن والقرى العربية والفلسطينية ولكن أيضا بين القطاعات المختلفة من صناعية وزراعية وثقافية وصحية ومؤسسات مدنية أهدافها متماثلة .