واشنطن- وكالة قدس نت للأنباء
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي, اليوم الأربعاء،على تقديم منحة قدرها 40 مليون دولار لدعم التقدم المحرز في الإصلاحات الرئيسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية والتي ستؤدي إلى تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

ووفق بيان صادر عن البنك الدولي، فإن المنحة تأتي لدعم الميزانية بمبلغ 40 مليون دولار في إطار التعاون المستمر بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية لتعزيز سجل أدائها المتميز من الإنجازات في مجال الإصلاح والبناء عليه.

وقد بلغ إجمالي ثلاث منح سابقة لدعم السياسات 120 مليون دولار أرست أساسا قويا للإصلاحات, وتركز هذه المساهمة الأخيرة على تحسين الشفافية والمساءلة وضمان كفاءة استخدام الأموال العامة.

وتشمل بعض التدابير الرئيسية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية إتاحة معلومات للجمهور حول الميزانية، وسن قانون جديد للمشتريات، وتحسين إدارة خدمات الكهرباء في المدن والقرى في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن " هناك التزام حقيقي بالإصلاح الذي حقق بالفعل بعض التحسينات في الحياة اليومية للمواطنين.. إلا أن الإصلاح وحده لن يدفع النمو, ولكي يحدث ذلك، يتعين إطلاق العنان للقطاع الخاص واتخاذ تدابير لبناء الثقة وإزالة القيود التي تقف في طريق تدفق النشاط التجاري الحر ".

وبالإضافة إلى منحة سياسات التنمية، يدير البنك الدولي صندوقا استئمانيا يشمل عدة جهات مانحة تدعمه أستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا والكويت والنرويج وبولندا والمملكة المتحدة، وهو يساند نفس برنامج الإصلاح، وقد قدم أكثر من 700 مليون دولار في شكل معونات منذ أبريل/ نيسان 2008 إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت نانسي بنيامين الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي: " ستساهم البيئة المالية المستقرة في الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.. وقد أحرزت السلطة الفلسطينية تقدما كبيرا نحو تدعيم وضعها المالي وتحسين نظم إدارة المالية العامة. ومن شأن هذه المنحة الجديدة أن تدعم هذه الجوانب بالإضافة إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية ".

كما تمت اليوم الموافقة على منحة بمبلغ 8 ملايين دولار لمشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة لمساعدة هيئة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية على إعادة تأهيل وتوسيع نطاق شبكات الكهرباء في قطاع غزة, وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تمويل إضافي قدره مليونا دولار لبرنامج تنمية البلديات لدعم البلديات في تحسين نظمها وقدراتها الإدارية.