القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
احتج النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة، في رسالة بعثها إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق اهرنوفيتش، على قيام افراد من قوات "حرس الحدود" بالتنكيل بالعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وبأهالي مدينة الطيبة أنفسهم بادعاء القيام بتطبيق قانون الدخول غير القانوني إلى إسرائيل خلال عمليات التفتيش والبحث عن العمال الفلسطينيين الذين دخلوا دون تصاريح.

وأشار زحالقة في رسالته، استنادا إلى شهادات مواطنين من الطيبة، إلى أن افراد "حرس الحدود" يتحرشون بالشباب والنساء من الضفة الغربية وينكلون بهم خلال القيام بأعمالهم وذلك يتمثل بالتعامل المهين والذي يمس بالمشاعر الانسانية خلال طلب الكشف عن الهوية وهذا التعامل أدى في بعض الحالات إلى مواجهات استخدم خلالها افراد" حرس الحدود" الغاز المسيل للدموع.

وتسرد الرسالة قضية السيدة انتهال حسين الجبالي وهي صاحبة كشك، من الطيبة، طلب منها افراد "حرس الحدود" الكشف عن هويتها بعد أن ساورهم الشك أنها من الضفة الغربية وعندما حاولت أن تشرح لهم أنها تحمل هوية إسرائيلية تعرضت للاعتداء والضرب الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادثة أخرى دخلت قوات "حرس الحدود" إلى حوانيت في حي النصيرات في المدينة وطلبت من أصحابها إبراز بطاقات الهوية، بشكل استفزازي ومهين، مما أدى إلى مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين واعتقال ستة من الأهالي.

وطالب زحالقة في ختام رسالته الوزير اهرنوفيتش، بالتحقيق في هذه الاعتداءات والتحرشات ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف هذه الاستفزازات ضد الأهالي.

من جهة ثانية استنكر التجمع الوطني فرع الطيبة هذه الاعتداءات المتكررة ضد المواطنين والتي تكررت عدة مرات في الأسابيع الماضية، دون مبرر ودون أي استفزاز من طرف المواطنين وتحت حجة البحث عن عمال من الضفة الغربية يمكثون بدون تصاريح.

وجاء في بيان فرع التجمع:" لقد وصل الأمر إلى الاعتداء على النساء وليس فقط على الرجال وفي كل مرة نصطدم فيها مع عنف الشرطة نعود ونتساءل هل هكذا تتصرف الشرطة في المدن اليهودية ومع المواطنين اليهود؟ وطبعا الإجابة معروفة بالنفي ولو حصل في احد المدن اليهودية عشر ما يحصل في مدننا وقراننا لأقيل كبار الضباط وتمت محاكمات سريعة للمعتدين ولكنها نفس السياسة القديمة الجديدة قانون للعرب وقانون لغيرهم".

ودعا التجمع المواطنين كافة في الطيبة لعدم التنازل عن حقهم في حال تعرضهم للاعتداء، بل الإبلاغ وتقديم الشكاوى للجهات المختصة واعدا بتقديم الاستشارة القانونية لكل من يحتاج، كما وناشد المواطنين إلى توثيق الاعتداءات بالصوت والصورة أو من خلال أجهزة النقال ليتسنى تقديمها كأدلة قاطعة للمسؤولين.